درمورد صلاحيت مجمع اشكالى كه عموماً مطرح مى‌گردد، در زمينه اختيار آن درخصوص وضع قانون به‌طور مستقيم است. بايد دانست يگانه نهاد قانون‌گذارى كه در قانون اساسى به رسميت شناخته شده مجلس شوراى اسلامى است. مجمع نيز ماهيتاً نهاد قانون‌گذارى نيست، از اين‌رو به‌جز موارد مذكور در اصل ١١٢ و ساير مواردى كه در قانون اساسى پيش‌بينى شده، نمى‌تواند تصميماتى لازم‌الاجرا اتخاذ كند.[٢] صدر نامه حضرت امام به مجمع در تاريخ ٨/ ١٠/ ٦٧ نيز بيانگر اين معناست:

از آنجا كه وضعيت جنگ به صورتى درآمده [كه در وضعيت فعلى‌] هيچ مسئله‌اى آن‌چنان فوريتى ندارد كه بدون طرح در مجلس و نظارت شوراى نگهبان مستقيماً در آن مجمع طرح گردد، لازم ديدم نكاتى را متذكر شوم ....[٣]

بنابراين چنين مى‌نمايد كه مجمع نهادى قانون‌گذار در عرض مجلس نيست و نمى‌تواند رأساً به قانون‌گذارى بپردازد.

برپايه اصل ١١٠ قانون اساسى (بند ٨) هرگاه مسائلى پيش آيد كه راه‌حل قانونى براى آن وجود نداشته باشد و يا حل آن به‌كندى صورت گيرد و بنا به نص قانون از طريق عادى قابل‌حل نباشد، مقام معظم رهبرى موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مى‌دهد. به‌موجب آيين‌نامه داخلى مجمع:

درمورد معضل مطرح‌شده كه از سوى مقام معظم رهبرى ارجاع مى‌شود، پس از طرح و توضيح مسئله، وزير يا رئيس دستگاه مربوط كه معضل را مطرح كرده است، توضيح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و آنگاه رأى‌گيرى به عمل خواهد آمد.

[١]. براى آگاهى از مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى در اين زمينه بنگريد به: محمدباقر فقيه، بررسى تحليلى وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ١٥٢- ١٣٠.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٦٧٤.

[٣]. روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج ٢١، ص ٢٧١.