امام (قدس سره) در پاسخ به اين نامه فرمان ١٧/ ١١/ ٦٦ را صادر نمود كه زمينه‌ساز تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديد.[٢] در اين فرمان آمده است: براى غايت احتياط در صورتى‌كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌اى، هاشمى، اردبيلى، توسلى، خوئينى‌ها و آقاى موسوى و وزير مربوطه تشكيل گردد و درصورت لزوم از كارشناسان ديگر هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاى لازم، رأى اكثريت اعضاى حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد ... مصلحت نظام امر مهمى است كه گاه غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‌گردد.[٣]

امام‌خمينى (قدس سره) پس از آن براى نهادينه‌كردن امر در بند شش فرمان، شوراى مزبور را موظف نمود كه درمورد مجمع تشخيص تصميم‌گيرى شود و درصورت مصلحت، آن را به‌عنوان نهادى قانونى در قانون اساسى بگنجاند.[٤] در اين فرمان از مجمع تشخيص به‌عنوان مشاور رهبرى براى حل معضلات نظام- به‌صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد- ياد شده است.[٥]

بى‌گمان مبناى فقهى تأسيس مجمع را بايد در انديشه امام‌خمينى (قدس سره) جست كه ضرورت‌حفظ دين و نظام اسلامى را ضرورتى عقلى مى‌دانست؛ ضرورتى كه به هنگام تزاحم‌با احكام‌ديگر به‌عنوان حكم اهم بايد اجرا گردد، جست.[٦] براساس اين نگرش‌

[١]. مجموعه مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ٣- ١.

[٢]. براى آگاهى از مسائلى كه به تشكيل مجمع منتج گشت، بنگريد به: محمدجواد ارسطا، تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهى- حقوقى، ص ٣٥- ١٧؛ محمدرضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٦٩- ٥٤.

[٣]. روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٦.

[٤]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٦٧٢.

[٥]. همان، ص ٦٠٥.

[٦]. همو، فقه سياسى، ج ٩، ص ٣٩ و ٤٠.