براى تهيه طرح قانون اساسى كميسيون خاصى تشكيل شد كه مركب از مشيرالدوله، صنيع‌الدوله، مخبرالسلطنه و مخبرالملك بود.[١] اعضاى اين گروه كه با زبان‌هاى خارجى آشنايى داشتند و به‌شدت متأثر از انديشه‌ها و دانش‌هاى مغرب‌زمين بودند، نگارش قانون اساسى پرداختند كه بخش عمدةةة آن، ترجمه قوانين اساسى برخى از كشورهاى اروپايى نظير فرانسه و بلژيك بود، اما با صبغه‌اى اسلامى.[٢]

مجلس اول اين پيش‌نويس را كافى ندانست. در مجموعه مذاكرات مجلس اول آمده‌است:

كتابچه قانون اساسى به مجلس ارسال گشت، لكن چون مواد آن مستبدانه‌[٣] بود، مورد قبول واقع نشد، [از اين‌رو] عودت داده شد [و] وكلا خود به تدوين قانون اساسى پرداختند.[٤]

يكى از نمايندگان در نقد دخالت دربار در تهيه قانون اساسى چنين گفته است:

اگر اين نظام‌نامه [/ قانون اساسى‌] متعلق به مجلس است، بايد مجلس آن را اصلاح و تصويب نمايد و اگر نظام‌نامةةة دولت است، بسته به ميل خودشان است و هرچه تغيير و تبديل مى‌خواهند، بدهند.[٥]

به هر روى، در جلسه ١١ ذيقعده ١٣٢٤ قمرى طرح پيشنهادى قانون اساسى در مجلس مطرح‌گرديد. در جريان تدوين قانون اساسى به‌دست نمايندگان مجلس، با نفوذ عناصروابسته، دو ديدگاه متفاوت شكل گرفت: يكى ديدگاه اسلامى كه بيشتر روحانيون دررأس آن قرار داشتند و كوشيدند تا قانون اساسى برپايه موازين اسلامى تدوين شود

[١]. على پاشاصالح، سرگذشت قانون( مباحثى از تاريخ حقوق)، ص ٢٤٢.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٩٩؛ جلال‌الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج ١، ص ٥٨.

[٣]. وجود مجلس سنا و حق انحلال مجلس توسط شاه، از مهم‌ترين موارد مخالفت مجلس با دربار بود.( خليل خليليان، نگرش بر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٢.)

[٤]. مجموعه مذاكرات مجلس اول شوراى ملى، نشريه روزنامه رسمى كشور، ص ١٠.

[٥]. همان، ص ٣٤.