درگذشته و در نظام‌هاى پادشاهى و استبدادى، اشراف و اعيان و شاهزادگان دون شأن خودمى‌دانستند كه در دادگاه‌هاى عادى همانند مردم ديگر محاكمه گردند. از اين‌رو، دادگاه‌هاى خاص با ساختار دادرسى ويژه براى آنها تشكيل شد تا فاصله ميان آنها و اتباع‌حفظ گردد.

در مكاتب و نظام‌هاى مختلف حقوقى به اين پيشينه و اثرات سوء آن توجه شده است. ازاين‌رو، برچيدن دادگاه‌هاى خاص و اصالت بخشيدن به دادگاه‌هاى عمومى براى همه قشرها به‌مثابه گسترش دموكراسى و از مظاهر مردم‌سالارى تلقى گرديد.[١]

البته اين اصل عام و البته مقبول نمى‌تواند منتج به آن گردد كه پيچيدگى‌هاى موجود در ساختار روابط اجتماعى و مسائل ويژه‌اى كه بر آن مترتب مى‌گردد، مورد توجه قرار نگيرد. برخى از اين مسائل عام است و تقريباً در همه جوامع ديده مى‌شود؛ در حالى كه پاره‌اى از آنها چون در ارتباط با فرهنگ‌ها و سنت‌هاى موجود در هر جامعه وضع گشته‌اند، در هر كشور متفاوت است كه به برخى مصاديق آن اشاره مى‌شود.

يك. وضعيت نظاميان: با توجه به اهميت حفظ امنيت ملى و حراست از تماميت ارضى و استقلال كشور، نيروهاى مسلح- به‌عنوان تأمين‌كننده استقلال خارجى و امنيت داخلى- در دو تشكيلات مستقل سازمان يافته‌اند: نيروهاى نظامى و انتظامى. ركن عمده در بقاى ساختار نيروهاى مسلح «انضباط» و تبعيت از دستورهاى مافوق است كه در حفظ و تداوم كاركرد اين ساختار نقشى اساسى دارد.[٢] براى آنكه از موازين انضباطى و مقررات خاص نيروهاى مسلح تخلفى صورت نگيرد، ضمانت‌هاى اجرايى ويژه‌اى تعيين شده كه بعضاً در قوانين بى‌سابقه است؛ مانند بازداشت‌هاى موقت‌[٣] و يا تعميم برخى تنبيهات و توبيخات انضباطى به افرادى غيرمجرم تحت عنوان تنبيه گروهى.

با توجه به اهميت انضباط در قوام بخشيدن به نيروهاى نظامى و انتظامى و ضرورت برخورد سريع و قاطع با متخلفان، نمى‌توان انتظار داشت كه محاكمه نيروهاى مسلح در

[١]. بنگريد به: عبدالله شمس، آيين‌دادرسى مدنى، ج ١، ص ٧٦- ٧٣.

[٢]. محمد رضوى، جرايم و مجازات‌هاى نيروهاى مسلح، ص ١٦.

[٣]. اين نوع بازداشت را نبايد با نهاد بازداشت موقت در آيين دادرسى كيفرى يكى پنداشت.