آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى، محمد رضا - الصفحة ٢٦٤
درصلاحيت آن قرارداده است.[١]
براساس موازين دادرسى عادلانه و برابرى حقوق شهروندان، اصل در نظام حقوقى ايران انجام مراحل دادرسى در محاكم عمومى دادگسترى است.[٢] از اينرو، پرشمارترين شعب دادگسترى به اين دسته از محاكم اختصاص دارند و كاربرد لفظ دادگاه به نحو علىالاطلاق نيز بر دادگاههاى عمومى اشعار دارد. شايان ذكر است دادگاههاى عمومى به دو بخش جزايى و حقوقى (مدنى) تقسيم مىشوند. براساس ماده ٤ قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، هر حوزه قضايى كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومى باشد، آن شعب به حقوقى و جزايى تقسيم مىگردند. دادگاههاى حقوقى صرفاً به امور حقوقى و دادگاههاى جزايى نيز تنها به امور كيفرى رسيدگى مىكنند. همچنين ماده چهار آييننامه اصلاحى قانون تشكيل دادگاهها، مواردى را كه مربوط به صلاحيت دادگاههاى جزايى است، اينگونه برمىشمارد: جرايم اطفال، سرقت و آدمربايى، صدور چك پرداختنشدنى، جرايم صنفى، جرايم مربوط به مفاسد اجتماعى، جعل و كلاهبردارى و نيز جرايم كاركنان دولت.
موارد مشمول صلاحيت دادگاههاى حقوقى نيز بدين قرار است: دعاوى تجارى، امور حبسى، دعاوى ثبتى و مالكيت معنوى و صنعتى، اعتراض به تصميمات مراجع غيردادگسترى نظير ديوان عدالت ادارى، دعاوى خانواده، دعاوى مؤجر و مستأجر و دعاوى بينالمللى درمورد ملاك تفكيك دعاوى كيفرى (عمومى) و حقوقى (خصوصى) بايد گفت درخصوص دعاوى كيفرى با بعد عمومى دعوا روبهروييم؛ بدينسان كه نوعاً در دعاوى كيفرى تنهاجبران خسارات وارده به مدعى موجب ختم دادرسى نمىگردد و دادستان بهعنوان مدعىالعموم، دعوا را از حيث جنبه عمومى آن تعقيب مىكند.[٣] هدف از دعوى مدنى، جبرانزيانى است كه بهدليل رفتارى نادرست به فرد وارد آمده است.
اين دعوى در قلمرومنافع خصوصى است و وى مىتواند از اعمال اين حق خوددارى و با مرتكب زيان مصالحه كند. اما هدف از دعواى عمومى مقابله با بىنظمى و اختلال وارد بر
[١]. عبدالله شمس، آييندادرسى مدنى، ج ١، ص ٦٥.
[٢]. محمود كاشانى، استانداردهاى جهانى دادگسترى، ص ١٩٥.
[٣]. رجب گلدوستجويبارى، كليات آيين دادرسى كيفرى، ص ٣٧- ٣٣.