طبق قانون اساسى مصوب سال ١٣٥٨ قوه قضاييه به صورت شورايى اداره مى‌شد كه در طول ده سال اجراى آن مشخص گرديد كه شوراى عالى قضايى به‌دليل تعدد آرا و نظريه‌هابه‌درستى نمى‌تواند وظايف خود را انجام دهد. از همين‌رو، يكى از موضوعات مطرح‌شده درشوراى بازنگرى قانون اساسى حل اين مشكل از طريق تمركز در مديريت قوه‌قضاييه بود كه مورد تصويب قرار گرفت.[٢] در اصل ١٥٧ قانون اساسى كه مورد بازنگرى قرار گرفت، آمده است:

به‌منظور انجام مسئوليت‌هاى قوه قضاييه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى، مقام‌رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت‌پنج سال به‌عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مى‌نمايد كه عالى‌ترين مقام قوه‌قضاييه است.[٣]

بر پايه اين اصل از يك سو مديريت در قوه قضاييه متمركز شد و از ديگر سو مسئوليت‌هاى امور قضايى، اجرايى و ادارى قوه نيز به رئيس قوه قضاييه واگذار گرديد. همچنين شرايط و مدت مسئوليت رئيس قوه و مرجع انتخاب وى نيز مشخص گرديد و همچنين تصريح شد كه رئيس قوه قضاييه عالى‌ترين مقام قضايى در كشور است.[٤]

قانون اساسى در اصل ١٥٨ وظايف رئيس قوه قضاييه را بدين شرح اعلام داشته:

[١]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٢٠.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٧٤٥- ٧٤٣.

[٣] محمد رضا مجيدى، آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ١جلد، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى - ---، چاپ: ---، ---.

[٤]. بنگريد به: محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٣٧٩ و ٣٨٠.