آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى، محمد رضا - الصفحة ٢٤٧
دارايى وزيران و همسر و فرزندان وزيران قبل و بعد از خدمت، از سوى رئيس قوه قضاييه رسيدگى مىشود تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد؛ چراكه آنان در ايفاى وظايف خود با امور مالى بسيار سروكار دارند و از اين رهگذر احتمال سوءاستفاده از قدرت وجود دارد.[١]
در ميان مسئوليتها و اختيارات وزيران شايد در نگاه اول وضع تصويبنامهها و آييننامهها شبههبرانگيز باشد؛ چه آنكه بهظاهر عدول از اصل تفكيك قواست، اما درواقع اينگونه نيست. صلاحيتى كه براى قوه مجريه در وضع مقررات (آييننامه و تصويبنامه) در نظر گرفته شده، به معناى اختيار قانونگذارى نيست؛ چراكه تصويبنامه و آييننامه از نظر حقوقى در مرتبتى پايينتر از قوانين قرار دارند. افزون بر اين، اگر رسيدگى و تصويب حجم عظيمى از آييننامهها و تصويبنامهها- كه هر سال انجام مىشود- به مجلس واگذار گردد، قوه مقننه فلج مىشود. همچنين تخصصى و فنىبودن برخى از امور دليل ديگرى است براى تفويض اختيارات به قوه مجريه كه از پيچيدگىهاى مسائل آگاهى بيشترى دارد. بنابراين تصويبنامهها و آييننامهها منجر به نقض تفكيك قوا نمىگردند، بلكه موجب مىشود قوانين دقيقتر و يكنواختتر اجرا گردندد.[٢]
همچنين بهدليل كثرت آييننامهها و تصويبنامههاى دولتى هيچگاه مجلس قانونگذارى فرصت كافى براى وضع اين مقررات را نخواهد داشت. از سويى ديگر كماهميت بودن برخى مقررات دولتى موجب سبب مىگردد اين قبيل مقررات نتوانند موضوع قوانين مجلس قرار گيرند.[٣] در پارهاى موارد قانونگذار اجراى قانون را به تصويب آييننامه اجرايى (توسط دولت) موكول مىكند، اما صلاحيت قوه مجريه محدود به اين موارد نيست؛ بدين بيان كه دولت مىتواند براى حسن اجراى امور و تنظيم سازمانهاى ادارى رأساً به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد و هريك از وزيران نيز در حدود وظايف و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارند.[٤]
[١]. همان، ج ٢، ص ٣٣٤.
[٢]. جلالالدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٥، ص ٢٤٣ و ٢٤٤.
[٣]. رضا موسىزاده، حقوق ادارى( ٢- ١)، ص ١٥٩- ١٤٩.
[٤]. جلالالدين مدنى، مبانى و كليات علم حقوق، ص ١٨٢.