اساسى بدان تصريح نشده، ولى براساس ماده يك قانون مدنى مجلس شوراى اسلامى (مصوب ١٤/ ٨/ ١٣٧٠) رئيس‌جمهور مكلف است مصوبات عادى را حداكثر تا پنج روز و مصوبات با قيد فوريت را حداكثر تا ٤٨ ساعت امضا نمايد.[١]

٤. امضاى عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولت‌ها، امضاى پيمان‌هاى مربوط به اتحاديه‌هاى بين‌المللى پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى‌[٢] (اصل ١٢٥)، امضاى استوارنامه‌هاى سفراى ايران براى كشورهاى ديگر و همچنين پذيرش استوارنامه سفيران ديگر كشورها. (اصل ١٢٨.)

درمورد ماهيت حقوقى عهدنامه‌ها بايد گفت در برخى كشورها عهدنامه‌ها از جايگاهى هم‌طراز با قانون اساسى برخوردار بوده و حتى در مقام تعارض با قانون عادى بر آن اولويت‌دارند.[٣]

در نظام حقوقى ايران عهدنامه‌ها عنوان قانون را ندارند، ولى با توجه به تشريفات تصويبشان، در حكم قانون‌اند؛ چراكه طبق قانون اساسى عهدنامه‌ها بايد هم به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسند و هم براى آنكه رسميت يابند، بايد به تأييد شوراى نگهبان. براساس ماده ٩ قانون مدنى، مقررات عهودى كه طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دولت‌ها منعقد شده باشد، در حكم قانون است و محاكم مى‌توانند به عهدنامه‌ها مانند قانون استناد كنند. دراينجا نكته درخور توجه، جايگاه خاص مجلس در تصويب عهدنامه‌هاست. درواقع گاه برخى ملاحظات بين‌المللى اقتدار مجلس را در تصويب عهدنامه‌ها كاهش مى‌دهد؛ زيرا نمايندگان دولت با نمايندگان دولت‌هاى خارجى درمورد عهدنامه‌ها، مذاكرات لازم را طبق اختيارات خود انجام مى‌دهند و درصورتى‌كه مجلس اين عهدنامه‌ها را با جرح و تعديل بپذيرد و يا اصولًا رد كند، نياز به مذاكره مجدد ميان نمايندگان دولت با دولت‌هاى خارجى است كه اين امر چندان در حقوق بين‌الملل مرسوم نيست.[٤] اين موضوع بيانگر اختيار گسترده‌

[١]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٠٧.

[٢]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٢٨٩.

[٣]. رنه داويد و كامى ژوفره اسپينوزى، درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر، ص ١٠٧.

[٤]. جلال‌الدين مدنى، مبانى و كليات علم حقوق، ص ١٨١.