عنايت بفرماييد كه اينجا الآن اصول كلى مطرح است. در اصول كلى اگر روى موضوعى تأكيد شود تكرار شد بعداً غيرضرورى است. وقتى مى‌رسيم به حقوق و حدود و وظايف قوه مقننه حدود و اختياراتش آن اندازه است كه با موازين اسلامى اصطكاك پيدا نكند و وقتى مى‌رسيم به حقوق قوه مجريه و احياناً كسانى كه در حد مقررات وظايفى به‌عهده دارند، باز به اين اصل ارجاع مى‌شود.[١]

بنابراين در مذاكرات مجلس خبرگان آن‌چنان عدم‌مغايرت همه قوانين و مقررات (مصوبةةة مجلس يا هر نهاد ديگر) محرز و بديهى است كه مجلس خبرگان در اين مورد نيازى به تفصيل نديده است. بنابراين مصوبات نهادهايى به جز مجلس شوراى اسلامى (نظير شوراهاى شهر و روستا) از خصوصيتى برخوردار نيست كه مشمول نظارت شوراى نگهبان نگردد.

متأسفانه مرجع تشخيص مطابقت مصوبات شوراها با قانون اساسى همچنان ناگفته و مبهم مانده است. اما شايد از مجموع مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى بتوان چنين دريافت كه در نگاه آنها ميان مطابقت شوراها با شرع و قانون اساسى تفاوتى نبوده است؛ بدين معنا كه در هر دو مورد مرجع تشخيص، شوراى نگهبان است. از اين‌رو، حتى يك نفر از آنها در مباحث خود به اين تفاوت اشاره‌اى نكرده است.

٤. تشخيص مطابقت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام و همچنين تشخيص عدم‌تعارض آنها با قانون اساسى برعهده اكثريت فقهاى شوراى نگهبان است.[٢]

براساس اين اصل براى بررسى مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسى، ميان تمام اعضاى شوراى نگهبان رأى‌گيرى مى‌شود. چنانچه اكثريت به عدم‌مغايرت رأى دادند، اين مصوبه از جهت قانون اساسى مشكلى نخواهد داشت، اما مى‌بايد بار ديگر ميان آنها از جهت مطابقت با شرع رأى‌گيرى به عمل آيد. درصورتى‌كه اكثريت بر عدم‌مغايرت رأى دادند، اين مصوبه از جهت شرعى نيز مورد تأييد خواهد بود. درمورد تعداد افراد لازم براى رسميت يافتن جلسات، آيين‌نامه‌

[١]. همان، ص ٢٦٣ و ٢٦٤.

[٢]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى، ج ٤، ص ٥٠.