يا اينكه هر آنچه اين مراجع پاسخ داده‌اند، بى‌چون و چرا براى آنها حجت و الزام‌آور باشد. به حكم قانون، هم مجريان و هم ناظران مى‌توانند و بلكه موظف‌اند درصورت لزوم از هر طريقى كه مصلحت مى‌دانند، به تحقيق و بررسى بپردازند. از اين گذشته، محدودكردن اظهارنظر شوراى نگهبان به پاسخ‌هاى مراجع چهارگانه خلاف اطلاق نظارت مذكور در اصل ٩٩ است. افزون بر اين، شرايط ديگرى نيز براى نامزدها درنظر گرفته شده كه مربوط به هيچ‌يك از مراجع چهارگانه نيست؛ مانند اعتقاد و التزام به اسلام، نظام جمهورى اسلامى، قانون اساسى و ولايت فقيه و يا داشتن حسن شهرت.[١]

٨. درمورد نبودن مرجعى براى شكايت از شوراى نگهبان بايد گفت در هر نظام قانونى بايد مرجعى به‌عنوان «فصل‌الخطاب» تعيين شود تا درنهايت سخن آخر را بگويد، وگرنه دُور وتسلسل لازم مى‌آيد و همواره فوق هر رأى و نظرى، اعتراضى وجود خواهد داشت و بدين‌ترتيب هرگز هيچ قانونى اجرا نخواهد شد.[٢] با توجه به آنچه گفته آمد، نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات چيزى جز نظارت استصوابى نخواهد بود.

دو. نكاتى چند درباره نظارت تقنينى شوراى نگهبان‌

١. براساس اصل ٩٤ قانون اساسى، كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود؛ شامل مصوبات تقنينى، بلكه مصوبات نظارتى مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى و بودجه دولت)، مصوبات تفسيرى نسب به قوانين عادى و نيز مصوبه مجلس درباره تأييد درخواست مراجعه به آراى عمومى.

٢. مصوبات موقت و آزمايشى و نيز مصوبات دائمى كميسيون‌ها و يا دولت در زمينه اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتى (يا وابسته به دولت) نيز بايد براى اظهارنظر به شوراى نگهبان ارسال شود.[٣] در اصل ٨٥ قانون اساسى آمده است:

مجلس در موارد ضرورى مى‌تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاى داخلى خود تفويض كند. در اين صورت، اين قوانين در مدتى كه‌

[١]. همان، ص ٢٧٧- ٢٥٥.

[٢]. حسين جناتى، شوراى نگهبان سند مشروعيت قوانين نظام، ص ٢٣٣.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى، ج ٤، ص ٤٥.