١. از آنجا كه براساس اصل ٣٧ قانون اساسى اصل بر برائت است و از سويى اصالةالصحه از مسلمات فقهى و دينى ماست، بايد اصل را بر وجود شرايط لازم در نامزدها قرار بدهيم، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين اصرار بر تعيين صلاحيت و احراز آن، مخالف با اصل برائت و اصالة الصحه است.[٢]

٢. نظارت استصوابى به‌معناى تشخيص صلاحيت و عدم‌صلاحيت كانديدا، نوعى قيوميت‌بر مردم است و چون مردم از شعور و آگاهى كافى برخوردارند، به اين قيموميت نيازى ندارند.

٣. نظارت استصوابى به‌معناى تشخيص صلاحيت كانديداها، با اصل جمهوريت نظام و محوريت رأى مردم نيز ناسازگار بوده و از سويى در قانون نيز بدان تصريح نگشته است.

٤. نظارت استصوابى درحقيقت دو مرحله‌اى كردن انتخابات است، بدين بيان كه در يك مرحله شوراى نگهبان افراد را برمى‌گزينند و در مرحله بعد، مردم از ميان انتخاب‌شدگان شوراى نگهبان، كسانى را انتخاب مى‌كنند.

٥. نظارت استصوابى به معناى احراز صلاحيت نامزدها، مانعى براى توسعه سياسى و مشاركت آحاد مردم است؛ زيرا بخشى از جامعه، از آن‌رو كه كانديداى مورد نظر خود را در بين كانديداها نمى‌بينند، براى حضور در انتخابات انگيزه‌اى ندارند.

٦. شوراى نگهبان به‌عنوان ناظر بر انتخابات تنها مى‌تواند از كسانى كه در هيئت‌هاى اجرايى وزارت كشور بدون دليل موجه رد صلاحيت شده‌اند، حمايت كند و درصورت تشخيص صلاحيت، آنها را تأييد نمايد، اما نمى‌تواند كسانى را كه وزارت كشور تأييد صلاحيت نموده است، رد صلاحيت كند.

٧. شوراى نگهبان نمى‌تواند با تكيه بر نظارت استصوابى، در رد صلاحيت‌ها به رأى و نظر

[١]. حسين جناتى، شوراى نگهبان سند مشروعيت قوانين نظام، ص ٢٦٣.

[٢]. فرج‌الله هدايت‌نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى- حقوقى شوراى نگهبان، ص ٢٠١- ١٩٨.