نظارت بر انتخابات در روز اخذ رأى براى جلوگيرى از تخلف و تقلب است، يا نظارت عام در تمام مراحل انتخابات از ثبت‌نام داوطلبان تا آخرين مراحل آن؟ ديگر آنكه آيا اين نظارت، استصوابى است يا استطلاعى؟[١]

مراد از نظارت استطلاعى آن است كه ناظر تنها مى‌تواند از كار مجرى آگاهى يابد، بى‌آنكه مجرى به رأى و نظر او عمل كند. نهايت اين است كه ناظر مى‌تواند تخلفات مجرى را به مقامات ديگر (مثلًا قوه قضاييه) گزارش دهد.

اما در نظارت استصوابى ناظر مى‌تواند از كار مجرى آگاه گردد و از اين سو مجرى نيز نمى‌تواند بدون صلاحديد و تصويب ناظر كار خود را انجام دهد.[٢]

البته از آنجا كه در قانون عادى، قوانين و مقرراتى براى برگزارى انتخابات مشخص شده، نظارت استصوابى بدين بيان كه ناظر بايد از طرف مجرى بر انجام اين قوانين نظارت كند تا تخلفى صورت نگيرد.[٣]

تفسير شوراى نگهبان از نظارت مذكور چنين است:

نظارت مذكور در اصل ٩٩ قانون اساسى، استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحيت كانديداهاست.[٤]

[١] درخصوص استصوابى و يا استطلاعى بودن نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، ادبيات نسبتاً گسترده‌اى وجود دارد. براى نمونه بنگريد به: جواد اطاعت،« انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، دوفصلنامه حقوق اساسى، ش ٢، تابستان ١٣٨٣، ص ٢٩؛ حسين مهرپور،« انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، مجموعه مقالات مشاركت سياسى، احزاب و انتخابات؛ جمعى از نويسندگان، مجموعه مقالات نظارت استصوابى؛ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان؛ محمد محمدى رى‌شهرى،« نظارت مفهومى جز استصواب ندارد»، روزنامه جمهورى اسلامى، ٢/ ٣/ ١٣٧٨؛ على‌يار ارشدى،« نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، استصوابى يا استطلاعى»، حقوق اساسى، ش ٦ و ٧، زمستان ١٣٨٥، ص ٤٣- ٢٧.

[٢]. مسئله نظارت درمورد عقد وصيت، در فقه پيشينه‌اى بس دراز دارد. در شرايطى كه ماهيت نظارتِ ناظر استطلاعى باشد، چنانچه وصى، عملى بدون اطلاع ناظر انجام دهد، عمل وصى، صحيح و نافذ است. اما در نظارت استصوابى، وصى نمى‌تواند هيچ عملى را بدون صلاحديد ناظر انجام دهد و اقداماتش بدون تنفيذ و تصويب ناظر، نافذ و صحيح نخواهد بود.( بنگريد به: مصطفى محقق‌داماد، بررسى فقهى و حقوقى وصيت، ص ١٨٦- ١٨٣.)

[٣]. محمدرضا مرندى،« تأملى در مبانى و ادله نظارت استصوابى»، مجموعه مقالات نظارت استصوابى، ص ٥٢.

[٤]. مجموعه قوانين سال ١٣٧٠، روزنامه رسمى كشور، ص ٥٢.