اصولًا مجلس قانون‌گذارى به‌دليل آشنايى با ظاهر و باطن قانون، صالح‌ترين نهاد براى تفسير قوانين موضوعه است. اگر منظور از تفسير كشف نظر واقعى كارگزار باشد، بهترين نوع تفسير آن است كه خود قانون‌گذار انجام دهد. در صورت وجود اجمال در قانون، اين قانون‌گذار است كه مى‌تواند معناى دقيق قانون را بهتر از هر نهاد و يا شخص ديگرى اعلام كند؛ چراكه اين مرجع خود در وضع قوانين، صلاحيت عام دارد و بر فرض اينكه در تفسير از حيطه قانون اصلى فراتر رود، مى‌توان آن را حكم جديد قانون‌گذار تلقى كرد.[٢] به همين‌رو در اصل ٧٣ آمده است:

شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است ....

اما درمورد تفسير قانون اساسى اين امكان وجود ندارد؛ زيرا مجلس خبرگان قانون اساسى و يا شوراى بازنگرى قانون اساسى، موقتى و كوتاه مدت است. از اين‌رو، ناگزير بايد كار تفسير به نهاد ديگرى واگذار شود.[٣]

در نگاه قانون‌گذار اساسى، بهترين و مناسب‌ترين نهاد براى اين مهم شوراى نگهبان است؛ زيرا از يك‌سو اعضاى اين شورا برگزيده رهبرى و قوه مقننه و قضاييه‌اند و از سوى ديگرشرايطو اوصافى چون فقاهت و عدالت و آگاهى به مقتضيات زمان نيز حضور حقوق‌دانان در رشته‌هاى مختلف حقوقى سبب مى‌شود كه اين شورا در تفسير قانون اساسى صلاحيتى بى‌نظير بيابد. اين درحالى است كه براساس ٩١ نيز پاسدارى از قانون اساسى و احكام‌اسلامى بر دوش آنان گذارده شده است. بى‌گمان ارتباط پيوسته و تنگاتنگ شورا با

[١]. براى آگاهى بيشتر درباره تفسير قانون اساسى بنگريد به: همان، ص ٣٠؛ فرج‌الله هدايت‌نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى- حقوقى شوراى نگهبان، ص ١٥٩- ١٤٧؛ جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٣٢.

[٢]. جلال‌الدين مدنى، مبانى و كليات علم حقوق، ص ١٩١.

[٣]. مرتضى بيات،« تحليل جايگاه حقوقى و جايگاه قانونى نظارت شوراى نگهبان»، مجموعه مقالات نظارت استصوابى، ص ٣٠٨.