٥. مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول احكام مذهبى رسمى كشور يا قانون اساسى مغاير باشد. تشخيص اين امر آن‌گونه كه در اصل ٩٦ آمده، برعهده شوراى نگهبان است.

اصول ديگرى مانند اصل ٩٤ و ٩٦ نيز بر اين معنا صراحت دارند. در سوگندنامه رياست‌جمهورى و نمايندگان مجلس شوارى اسلامى نيز بر پاى‌بندى به اسلام و قانون اساسى و پاسدارى از آنها تأكيد رفته است.

بنابراين مهم‌ترين دليل شكل‌گيرى شوراى نگهبان كه خطيرترين وظيفه آن نيز به‌شمار مى‌رود، تضمين اسلاميت قوانين و مقررات كشور و پاسدارى از قانون اساسى است. بدين‌ترتيب، وظايفى چون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسى در درجه بعد قرار دارند.

شوراى نگهبان در قانون اساسى‌

اصول ٩١ تا ٩٩ قانون اساسى در بخش پايانى فصل ششم (قوه مقننه) مربوط به ساختار و اختيارات شوراى نگهبان است. افزون‌بر آن، برخى از وظايف شوراى نگهبان در اصول و فصول ديگر نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.

در اينجا ناگفته نماند وسعت و اهميت وظايف و اختيارات شوراى نگهبان اقتضا مى‌كرد قانون‌گذار فصل جداگانه‌اى را بدان اختصاص دهد، اما ظاهراً به دليل آنكه وظيفه محورى اين شورا بررسى مصوبات مجلس شوراى اسلامى از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسى است، قانون‌گذار مباحث مربوط شوراى نگهبان را در فصل ششم كه مربوط به قوه مقننه است، آورده است.

١. ساختار شوراى نگهبان‌

در اصل ٩١ قانون اساسى به ساختار و تركيب شوراى نگهبان اشاره شده است:

[١]. مفاد اين اصل در اصل اول متمم قانون اساسى مشروطيت نيز آمده بود:« مذهب رسمى ايران اسلام و طريقةةة حقه جعفريه اثنى‌عشريه است.»