طبق اصل ٥٥ قانون اساسى، بدين منظور ديوان به كليه اين حساب‌ها رسيدگى مى‌كند تا هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود مصرف شده باشد. ديوان محاسبات بايد حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرهاى خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم نمايد و اين گزارش نيز بايد در دسترس عموم قرار گيرد. بنابراين ديوان محاسبات يكى از عمده‌ترين اهرم‌هاى كنترل و نظارت قوه مقننه بر نهادها و دستگاه‌هاى اجرايى است. در راستاى اجرايى گشتن اين اصل، قانون ديوان محاسبات كشور به سال ١٣٦١ به تصويب رسيد كه برپايه آن، ديوان موظف است فعاليت‌هاى مالى كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاى دولتى و ساير دستگاه‌هايى را كه به نوعى از بودجه كل كشور استفاده مى‌كنند، كنترل كند و همچنين وجوه مصرف شده، درآمدها و ساير منافع تأمين اعتبار را نيز بررسى و حسابرسى نمايد.[١] براى تحقق همه‌جانبه اعمال كنترل مجلس بر چگونگى هزينه بودجه و حفظ استقلال اين ديوان، ماده ٩ قانون ديوان محاسبات مقرر مى‌دارد كه ديوان زير نظر مستقيم مجلس شوراى اسلامى است و در امور مالى و ادارى داراى استقلال كامل بوده و اعتبار مورد نياز آن نيز به پيشنهاد خود ديوان و با تأييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس، جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مى‌گردد. همچنين انتصاب و عزل رئيس ديوان به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس و با رأى نمايندگان صورت مى‌گيرد. بنابراين امور مربوط به ديوان محاسبات در تمام مراحل در داخل مجلس صورت مى‌گيرد و امرى درون‌سازمانى است.

٢. جلسات مجلس شوراى اسلامى‌

طبق اصل ٦٩ قانون اساسى، مذاكرات مجلس علنى است و گزارش كامل آن بايد مستقيماً از طريق راديو و روزنامه رسمى كشور به اطلاع عموم برسد.[٢] در جلسات علنى، مردم و خبرنگاران رسانه‌هاى داخلى و خارجى مى‌توانند شركت كنند. برنامه جلسات علنى بدين شرح است:

١. اعلام رسميت جلسه توسط رئيس مجلس؛

[١]. قانون ديوان محاسبات كشور، مجموعه قوانين سال ١٣٦١، ماده ١.

[٢]. آيين‌نامه داخلى مجلس، ماده ١٠٢.