البته ناگفته نماند حق درنظرگرفته براى مجلس در اين خصوص از باب نظارت استطلاعى بوده و از ضمانت اجراى خارجى برخوردار نيست؛[١] چراكه رسيدگى به شكايات در مجلس، با رسيدگى‌هاى قضايى متفاوت است و ماهيت خاص پارلمانى خود را دارد. مراجع قضايى براى هر شكايت موظف به رسيدگى و صدور حكم لازم‌الاجرا هستند. در مقابل، اقدامات مجلس پس از بررسى صرفاً پاسخگويى و در موارد عمومى نيز رساندن به اطلاع عامه است.[٢]

١٩. «براساس ماده واحده قانون اطلاع مجلس شوراى اسلامى از مصوبات هيئت وزيران (مصوب ٣/ ٩/ ٦٦)، مسئولان كليه دستگاه‌هاى اجرايى- اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاى دولتى- موظف‌اند تمامى كليه مصوبات (تصويب‌نامه‌ها)، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهاى خود را به اطلاع نمايندگان مجلس برسانند.» اين مسئله گواه آن است كه حق نمايندگان تنها وضع قوانين عام نيست، بلكه بايد در مرحله عملياتى‌شدن قوانين نيز بر آنها نظارت داشته باشند. اين امر به‌صراحت در قانونِ نحوه اجراى اصل ٨٥ و ١٣٨ مصوب (١٨/ ١١/ ٦٨) نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. به‌موجب اين قانون، درمورد آيين‌نامه‌هايى كه به صورت جزئى و يا كلى خلاف قانون تشخيص داده شوند، هيئت وزيران يا كميسيون مربوط موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس، نسبت به اصلاح آنها اقدام و سپس دستور فورى توقيف اجرا را صادر نمايد و سپس حسب درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات كميسون‌هاى مربوط را نيز در اسرع وقت در اختيار وى قرار دهد. گفتنى است در صورت بروز اختلاف در استنباط از قوانين، نظر رئيس مجلس معتبر خواهد بود.[٣]

در اينجا بجاست به تفاوت ميان قوانين مصوب مجلس و مصوبات قوه مجريه و يا وزرا اشاره گردد: اصولًا كه قانون مجلس در سلسله مراتب حقوقى، بر مصوبات قوه مجريه تفوق دارد و مى‌تواند ناسخ مصوبات قوه مجريه باشد. از سويى ديگر، تصويب قانون منوط به تحقق تشريفات خاص قانون‌گذارى است؛ حال آنكه درمورد مصوبات قوه مجريه چنين نيست. نكته‌

[١]. براى آگاهى بيشتر درمورد اصل ٩٠ بنگريد به: قانون نحوه اجراى اصل ٩٠ قانون اساسى( مصوب ٢٥/ ٨/ ١٣٥٩).

[٢]. اميرساعد وكيل و پوريا عسكرى، قانون اساسى در نظم حقوق كنونى، ص ٣٧٢.

[٣]. رضا موسى‌زاده، حقوق ادارى، ص ١٦٤.