شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه دارد. مجلس نيز موظف است به اين شكايات رسيدگى كرده، پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه يا قضاييه مربوط است، بايد از آنها رسيدگى و پاسخ كافى بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام دارد و درموردى نيز كه مربوط به عموم باشد، نتيجه را به اطلاع عامه برساند. (اصل ٩٠.)[١]

اگرچه حق مراجعه به دادگسترى- به‌منظور دادخواهى- براى همه شهروندان به رسميت شناخته شده، با اين همه طرح شكايت‌ها به مجلس بى‌شك موجب وقوف نمايندگان برمسائل جارى منطقه‌اى و مملكتى مى‌گردد[٢] و آشكار مى‌سازد كدام سازمان‌ها دچار اختلال كاركردى اند.[٣]

طبق قانونِ نحوه اجراى اصل ٩٠ قانون اساسى،[٤] كميسيون اصل ٩٠ پس از بررسى لازم و احراز تخلف، از دادگاه صالح تقاضاى رسيدگى قضايى (خارج از نوبت) مى‌كند. دادگاه نيز مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.

براساس قانون، اجازةةة مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل ٩٠ با دستگاه‌هاى دولتى جهت رسيدگى به شكايات مردم مصوب ١/ ١١/ ١٣٥٩ كميسيون اصل ٩٠ با قواى سه‌گانه جمهورى اسلامى و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاى وابسته به آنها و بنيادهاو نهادهاى انقلابى و مؤسساتى كه به نحوى به يكى از قواى مزبور مربوط مى‌باشند، مستقيماًمكاتبه يا به آنها مراجعه نمايند و براى رسيدگى به شكايات كتبى- كه ازطرف‌مسئولان مربوط بدون پاسخ مانده يا پاسخ قانع‌كننده به آنها داده نشده- توضيح بخواهند و آنها نيز مكلف‌اند در اسرع وقت پاسخ دهند.[٥]

[١]. چنين نهادى در قانون اساسى مشروطه نيز به اقتباس از ماده ٢١ قانون اساسى بلژيك وجود داشت. اصل ٣٢ قانون اساسى مشروطيت مقرر مى‌كرد:« هركس از افراد ناس مى‌تواند عرض‌حال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب كافى به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكى از وزارتخانه‌هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگى نمايند و جواب مكفى بدهند.»

[٢]. اميرساعد وكيل و پوريا عسكرى، قانون اساسى در نظم حقوق كنونى، ص ٣٧٠ و ٣٧١.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ١٨٥.

[٤]. تبصره ماده ٥.

[٥]. مجموعه قوانين سال ١٣٥٩، روزنامه رسمى كشور، ص ٥٢٢.