١٨. «نمايندگان مجلس مى‌توانند در مواردى كه لازم است، هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. استيضاح وقتى قابل‌طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.» (اصل ٨٩.)

درمورد سؤال از رئيس‌جمهور دست كم يك‌چهارم نمايندگان مى‌بايد درخواست خود را اعلام دارند و رئيس‌جمهور نيز موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال آنان پاسخ دهد. اين پاسخ نبايد بيش از يك ماه به تاخير افتد، مگر با عذر موجه و به تشخيص مجلس. درخصوص استيضاح رئيس‌جمهور نيز اگر دست‌كم يك‌سوم نمايندگان، بدين كار اقدام كنند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حضور يابد و درباره مسائل مطرح‌شده توضيحات كافى بدهد. چنانچه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم‌كفايت رئيس‌جمهور رأى دادند، مراتب براى اجراى اصل ١١٠ (بند ١٠) به اطلاع مقام رهبرى مى‌رسد.

هيئت وزيران يا وزيران مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شوند و به موارد مطرح‌شده پاسخ گويند و از مجلس رأى اعتماد بخواهند. درصورت حضور نيافتن هيئت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود به توضيحات لازم مى‌پردازند و درصورتى‌كه مجلس مقتضى بداند، رأى عدم‌اعتماد را اعلام خواهد كرد.

اگر مجلس رأى اعتماد نداد، هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مى‌شود. در هر دو صورت، وزراى مورد استيضاح نمى‌توانند در هيئت وزيرانى كه بلافاصله پس از آن تشكيل مى‌شود، عضويت يابند. (اصل ٨٩.)

هر كس از طرز كار مجلس يا قوه‌اى مجريه و قضاييه شكايتى داشته باشد، مى‌تواند

[١]. افزون‌بر سؤال و استيضاح، در راستاى اعمال دقيق‌تر وظيفه نظارتى مجلس، در آيين‌نامه داخلى آن( ماده ١٩٢) به مسئله تذكر نيز اشاره شده است. حق تذكر براى نماينده و پاسخ وى مى‌تواند مقدمه‌اى براى نظارت بر« سياست‌هاى عمومى و برنامه‌هاى دولت» و ارزيابى عملكرد مسئولان باشد.( حسن حبيبى،« رابطه سياسى مجلس و قوه مجريه»، نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ش ١، ١٣٦٤، ص ٣٥.)