دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتاً محدوديت‌هاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به‌هرحال نمى‌تواند بيش از سى روز باشد و درصورتى‌كه ضرورت هم‌چنان باقى باشد، دولت موظف است از مجلس مجدداً كسب مجوز كند.» (اصل ٧٩.)[١]

٩. «گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.» (اصل ٨٠.)

البته دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. (اصل ٨١.)

١٠. «استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است، مگر در مواردى كه ضرورت ايجاب نمايد و با تصويب مجلس.» (اصل ٨٢.)

١١. «بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد، قابل‌انتقال به غير نيست، مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامى، آن هم درصورتى‌كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.» (اصل ٨٣.)

١٢. «نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به اداى سوگند بپردازند.» (اصل ٦٧.)

اهميت مقوله تحليف مورد توجه اعضاى خبرگان قانون اساسى نيز قرار گرفته بود:

اين موضوع را تذكر دهيد كه هر نماينده‌اى كه اين سوگند را ياد نكرد، از نمايندگى ساقط است.[٢]

بنابراين چون قاعده تحليف از قواعد امرى و الزامى و از عناصر قانونى براى اعتبار يافتن يك عمل حقوقى است، مستنكف خود به خود از نمايندگى ساقط مى‌گردد.[٣]

١٣. «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.» (اصل ٨٤.)

درواقع مراد آن است كه مسئوليت‌هاى وكيل مجلس به هيچ‌رو محدود به حوزةةة انتخابيه وى نمى‌شود و او در برابر تمامى اعضاى ملت مكلف است. به بيانى ديگر، نمايندگى وظيفه‌اى‌

[١]. بنگريد به: آيين‌نامه داخلى مجلس، مواد ٢١٠ و ٢١١؛ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٨٨٦- ٨٨٢.

[٢]. همان، ج ١، ص ٨١٥.

[٣]. احمد حبيب‌نژاد، مجلس خبرگان: مشروعيت، وظايف و اختيارات، ص ٨٢.