طبق قانون اساسى، مسئوليت تنظيم روابط و حل اختلاف ميان قواى سه‌گانه برعهده رهبرى است. همان‌گونه كه بيان شد، شيوه تعديل از درون نظام، نظارت متقابلى را ايجاب و از تمركز قدرت و خودكامگى ممانعت مى‌كند و بدين‌رو در مقايسه با نظام‌هاى ديگر كامل‌تر است، اما اين شيوه به‌تنهايى كافى نيست زيرا از يك سو اين نوع تعديل خود گاه عامل بروز اختلاف و صف‌بندى قوا و موجب تشديد تضاد بين آنهاست و از ديگر سو قوه مقننه در مقايسه با قدرت قواى ديگر از جهاتى قدرت و ابزار بيشترى در اختيار دارد؛ بدين بيان كه انحلال آن در قانون اساسى به‌طور مستقيم پيش‌بينى نشده‌[١] و در برابر قوه قضاييه و مجريه نيز مسئول نيست و از سوى هيچ‌يك از دو قوه ديگر قابل‌كنترل نمى‌باشد. از اين‌رو براى كنترل اين قدرت اضافى، شوراى نگهبان نظام را به صورت نهادى از درون را تعديل مى‌كند.

ويژگى اصلى مقوله تعديل قوا در جمهورى اسلامى ايران، «هدايت از بيرون» است كه از سوى رهبر و ولى فقيه درمورد قواى سه‌گانه اعمال مى‌گردد.[٢] اصل ٥٧ قانون اساسى مى‌گويد:

قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند.

ولى فقيه به‌عنوان نقطه مركزى نظام از آن‌رو كه مستقل از قوا و برفراز آنهاست، نقش هماهنگ‌كننده ميان قوا را ايفا و از تنش ميان آنها جلوگيرى مى‌كند. افزون بر بى‌طرفى سياسى، برخوردارى از مراتب والاى اخلاقى و دينى نيز سبب تضمين نقش رهبر در ايجاد هماهنگى و كاهش تعارض ميان قوا و درنهايت موجب صيانت از قانون اساسى مى‌گردد.[٣]

[١]. منظور اين است كه قوه مقننه از طرق متعارف انحلال‌پذير نيست و ترتيباتى كه براى عزل رياست قوه مجريه و قضاييه درنظر گرفته شده، درمورد قوه مقننه پيش‌بينى نگشته است، وگرنه با آوردن لفظ« مطلقه» در اصل ٥٧ اختيار انحلال مجلس براى رهبرى به‌طور غيرمستقيم و بدون تصريح در قانون اساسى در نظر گرفته شده است. به بيانى بندهاى يازده‌گانه اصل ١١٠ فاقد معناى انحصار بوده و تنها از باب تمثيل بيان‌كننده موارد بارز اختيارات رهبرى است.( عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٦٦٥ و ٦٦٦.)

[٢]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ١٥٩- ١٥٤.

[٣]. محمدتقى مصباح‌يزدى، نظريه سياسى اسلام، ص ١٧٤- ١٦٦.