دهد. هر يك از اين قوا مستقل‌اند و قلمرو و حوزه مشخصى دارند و هيچ ارگانى حق ندارد به قلمرو ارگان ديگر تجاوز كند.[١] مونتسكيو در روح‌القوانين درمورد صورت‌هاى احتمالى ادغام و نفوذ قوا در يكديگر مى‌نويسد:

وقتى مقننه و مجريه با همديگر مخلوط شد و در اختيار يك شخص واحد يا هيئتى كه زمامدار هستند قرار گرفت، ديگر آزادى وجود نخواهد داشت؛ زيرا بايد از آن ترسيد كه آن شخص يا آن هيئت، قوانين جابرانه وضع كند و به‌موقع اجرا گذارد و همچنين اگر قوه قضاييه از مقننه و مجريه مجزا نباشد، باز هم آزادى وجود ندارد؛ زيرا وقتى قاضى خود مقنن بود و خودش هم اجرا كرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود.[٢]

طرفداران نظريه تفكيك قوا براى اين مسئله به دو دليل اصلى اشاره مى‌كنند:

١. جلوگيرى از تمركز قدرت سياسى در دست يك فرد يا گروه و پرهيز از استبداد و خودكامگى؛[٣]

٢. تنوع امور حكومتى و ضرورت برخوردارى از تخصص؛[٤]

دليل اول فصل مشترك نظام‌هاى سياسى اعم از مردم‌سالار و يا استبدادى است. البته در نظام‌هاى غيردموكراتيك نيز برخى تقسيم وظايف ميان نهادهاى مختلف و انفكاك ساختارى ديده مى‌شود. اما آنچه درحقيقت وجه افتراق اين دو نظام است، اهتمام و عنايت به صيانت از حقوق و آزادى‌هاى مردم در پرتو تفكيك وظايف و مسئوليت‌ها ميان قواى حكومتى است و نه صرفاً افزايش كارآمدى و قدرت نظام سياسى.

[١]. محمد عاليخانى، حقوق اساسى، ص ١٢٩.

[٢]. شارل دو مونتسكيو، روح القوانين، ص ١٦٠.

[٣]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق اساسى، ص ١٧٥.

[٤]. محمدتقى مصباح‌يزدى، نظريه سياسى اسلام، ص ١٢٠ و ١٢١.