گفته شد كه مجلس خبرگان با بررسى شرايط و اولويت‌ها شخصى را به رهبرى برمى‌گزيند. حال اگر رهبرى يك يا چند شرط لازم را از دست داد، بديهى است صلاحيت اين مقام را از كف مى‌دهد و اين مى‌تواند مبناى رسيدگى مجلس خبرگان قرار گيرد.[١]

بنابراين خبرگان درصورتى‌كه تشخيص دهند رهبرى فاقد شرايط لازم براى ادامةةة مسئوليت خويش است، بايد عدم‌توانايى و صلاحيت وى را به مردم اعلام داشته، فرد اصلح ديگرى را به رهبرى برگزينند. از اين‌رو، وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص‌شرايط رهبرى، مختص زمان انتخاب و حدوث رهبرى نيست، بلكه در زمان بقا و استمرارآن‌نيز مجلس خبرگان مى‌بايد بررسى نمايد كه آيا رهبرى شرايط و اوصاف را همچنان‌داراست يا خير.[٢]

بى‌گمان ملاك شرعى بركنارى رهبر از سوى خبرگان، حجيت شهادت خبره است كه هم در توثيق (تعيين صلاحيت) و هم در نفى صلاحيت، مقبول و مورد اعتماد است.[٣] همچنين بايد يادآور شد اگرچه قانون اساسى تشخيص «ناتوانى رهبر در انجام وظايف قانونى خود» يا «نبودِ يكى از شرايط مذكور در اصل ٥ و ١٠٩» را برعهده خبرگان نهاده است، بى‌شك ولايت امر و امامت نيابى، از فقيه جامع‌الشرايط سلب‌شدنى نيست و اگر واقعاً فقيهى از شرايط لازم برخوردار باشد، ولايت امر حق شرعى اوست و حتى نمى‌تواند كناره‌گيرى كند و تشخيص خبرگان نيز در مشروعيت ولايتِ چنين فقيهى بى‌تأثير است. البته بديهى است فقيه واجد شرايط رهبرى براى تنفيذ ولايت امر و كسب مشروعيت مردمى، نيازمند آن است كه مردم او را به داشتن چنين صلاحيتى بشناسند و بپذيرند.

سه. فوت و كناره‌گيرى‌

پايان رهبرى، يكى با فوت رهبر و ديگرى با استعفا و كناره‌گيرى او تحقق مى‌پذيرد. به‌جز مرگ كه طبيعى‌ترين نوع پايان رهبرى است، درمورد استعفا بايد گفت به دليل اهميت‌

[١]. همان، ص ٢٥٩.

[٢]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص ٤٥٥.

[٣]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ١، ص ٢٦٦.