پس از اظهارات اعضاى شورا دراين‌باره اين كه قيد «مطلقه» را در كدام اصل بياورند، در نهايت قانون‌گذار با عنايت به معنا و مفهوم ولايت مطلقه و به‌منظور تفهيم اين نكته كه اختيارات رهبرى بيش از موارد مندرج در اصل ١١٠ است، اين قيد را در اصل ٥٧ مى‌گنجاند. از اين‌رو، اصل ٥٧ قانون اساسى مفسر و تبيين كننده اصل ١١٠ است.

٦. در ذيل اصل ٤ قانون اساسى درباره لزوم اسلامى‌بودن همه قوانين و مقررات كشور آمده است:

اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به‌عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

براين اساس، هر ظهورى در هر يك از اصول قانون اساسى تا آنجا مقبول است كه مغاير با موازين اسلامى و فقهى نباشد. بنابراين به فرض كه اصل ١١٠ مفهوماً ظهور در حصر اختيارات رهبرى داشته باشد، چون اين ظهور مخالف ولايت مطلقه فقيه و درنتيجه مغاير با موازين اسلامى و فقهى است، اعتبارى ندارد. بدين ترتيب مى‌توان با تكيه به اصل چهارم، اختيارات و وظايف رهبرى را نسبت به آنچه در اصل ١١٠ آمده، اوسع و اعم دانست.

٧. سيره و رفتار امام‌خمينى (قدس سره) نيز در دوران رهبرى نشان‌دهنده ديدگاه ايشان مبنى بر عدم‌دلالت اصل ١١٠ بر حصر اختيارات و وظايف رهبرى است؛[١] چنانكه در موارد مهم و حساس، دستورالعمل‌ها و راه‌حل‌هاى ايشان به هيچ‌رو در چارچوب اصل ١١٠ نمى‌گنجيد.

٨. ماهيت ولايت فقيه با اين امر در تلازم است كه همه اختيارات پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) در حوزه حكومت و ولايت، براى فقيه نيز اختياراتى ثابت است. درواقع ولايت فقيه همان خلافت تشريعى است، يا به بيانى ديگر، رياست ظاهرى است كه خداوند براى نظم بخشيدن به امور مسلمين و اجراى احكام الاهى به پيامبر (ص) و امامان و از آن پس به فقهاى عادل تفويض كرده است.[٢]

[١]. يكى از مهم‌ترين قراين نامحدود بودن بسط يد ولايت فقيه در انديشه امام، اهميت و حضور پررنگ احكام حكومتى در انديشه و سيره سياسى ايشان است. بنگريد به: على كربلايى‌پازوكى،« جايگاه ولايت مطلقه فقيه در سيره سياسى امام خمينى»، مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامى، ج ٣، ص ١١٧- ١٠٧.

[٢]. روح‌الله موسوى‌خمينى، كتاب البيع، ج ١، ص ٤٦٦، به نقل از: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٢، ص ٩٠.