رهبرى، در مقام حصر نبوده است. افزون‌بر اين در اصل پنج نيز از رهبرى نظام با عنوان ولايت امر و امامت امت و جانشين حضرت ولى‌عصر (عج) در زمان غيبت ياد شده و يا در اصل ٥٧ به ولايت مطلقه فقيه تصريح گرديده و قواى سه‌گانه كشور زير نظر او معرفى شده كه جملگى بيانگر آن است كه اختيارات و وظايف رهبرى، منحصر به امورى نيست كه در اصل ١١٠ آمده است.

از آنجا كه يكى از منابع معتبر تفسير قوانين در موارد ابهام و يا اجمال، مراجعه به صورت‌جلسات مجلس واضع قانون و به‌اصطلاح استفاده از مقدمات تهيه قانون مربوط است،[١] مطالعه صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى در اين زمينه بسيار راهگشاست. دراين‌باره نيز اعضاى شوراى بازنگرى بر عدم‌دلالت اصل ١١٠ بر حصر اختيارات و وظايف رهبرى اذعان داشته و براى جلوگيرى از دلالت اين اصل بر حصر و براى نشان دادن موسّع‌بودن اختيارات و وظايف رهبرى، كلمه «ولايت مطلقه» را به‌صراحت در قانون اساسى آورده‌اند تا با افزودن آن، مفهوم حصر از بندهاى يازده‌گانه اصل ١١٠ نفى گرددد.[٢] براى نمونه، به سخنانى مى‌پردازيم كه چند تن از اعضاى شوراى بازنگرى در ذيل اصل ١١٠ بيان داشته‌اند.

آيت‌الله مشكينى، رئيس شوراى بازنگرى چنين گفته است:

ما معتقديم كه بلااشكال فقيه، ولايت مطلقه دارد. ما مى‌گوييم در قانونتان يك عبارتى بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود؛ محدود نكنيد ... ما مى‌خواهيم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات [/ در اصل ١١٠] هم از مصاديق آن است، اشاره كرده باشيد ... به‌هرحال من از نظر شرعى از اين ناراحت بودم كه چون معتقديم براى فقيه يك چنين ولايتى ثابت است، چرا در قانون اساسى اين را بيان نكنيم.

به‌هرحال در فقه ما مسلماً ثابت است كه ولى‌امر و نايب امام، آن ولايتى كه امام نسبت به نفوس و اموال دارد، آن‌را ولى‌امر هم دارد. چون امكان دارد كسانى از اين اصل [/ ١١٠] مفهوم بگيرند و بگويند نفى غير است،[٣] مى‌گوييم اين وصف «مطلق» را ذكر كنيد تا اين اصل، نفى غير نكند.[٤]

[١]. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج ٢، ص ٢٤٥.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٦٦٥.

[٣]. در اينجا نفى غير، يعنى فقيه غير از آنچه در اصل ١١٠ آمده، اختياراتى ندارد.

[٤]. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج ٣، ص ١٦٣٠ و ١٦٣١.