در بازخوانى و بازنويسى متن جزوات براى آماده‌سازى كتاب حاضر نيز اين نياز احساس شد؛ چراكه دانشجويان در يك درس عمومى براى تعميق مطالعات خود مجال كافى ندارند، ازاين‌رو گردآورى ديدگاه‌هاى استادان در يك مجموعه با ارجاعات لازم و كتاب‌شناسى مناسب، بى‌شك ياريگر آنان است؛ ضمن آنكه مخاطبان اين كتاب نيز خوانندگان عام‌اند كه درصددند تا دانش حقوقى خود را ارتقا بخشد.

رويكرد عمده اين كتاب بر پايه مسئله‌شناسى، پاسخگويى به پرسش‌هاى عمده نسل جوان دانشجو با بيان علمى و منطقى است. البته در صورت نياز، به مقايسه ساير نظام‌هاى حقوقى، نيز مى‌پردازيم تا از حقوق اساسى آنها ديگر در بخش‌هاى گوناگون آگاه كرديم.

اصولًا در بررسى هر قانون اساسى به‌رغم زمينه‌هايى كه فصول مشترك آنها را تشكيل مى‌دهد، موارد برجسته و خاصى وجود دارد كه بر كليت ساختار قانون اساسى تأثير مى‌نهند؛ مواردى كه بى‌گمان بدون شناخت و تحليل آنها امكان فهم پيام و محتواى اين قانون دشوار مى‌شود. به سخنى ديگر، در جهان امروز بخشى از اصول و قواعد عام و كلى در حوزه حقوق اساسى تقريباً در تمام كشورها (اگرچه به صورت ظاهرى) مقبول عام بوده و در قوانين اساسى انعكاس يافته است؛ عناوينى همچون تفكيك قوا، حقوق مردم، اصول حاكم بر سياست‌گذارى در عرصه سياست خارجى و داخلى و نيز روش‌ها و سازوكارهاى انتخابات مجلس و رياست‌جمهورى. اما با اين همه، براى فهم ماهيت و ساختار نظام سياسى يك كشور كه در قانون اساسى تبلور يافته، درك و فهم عميق و تحليل مفاهيم كليدى نهادهاى اساسى نظام در اولويت قرار دارد.

از اين‌رو، هر نوع تحليلى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بدون توجه به مفاهيم و عناوينى مانند مردم‌سالارى دينى، اسلاميت نظام و قوانين و ولايت‌فقيه و مفاهيم و ساختارهاى مرتبط با آن، بررسى عميق و دقيقى نخواهد بود. آنچه نظام مردم‌سالارى دينى و قانون اساسى آن را از ساير نظام‌هاى سياسى متمايز مى‌سازد، وجود همين مفاهيم و نهادهاى كليدى است كه بر محور اسلاميت، از مردم‌سالارى و آراى مردم صيانت مى‌كند بر نقش اساسى آنان در اداره امور جامعه نيز تأكيد مى‌ورزد. در اين نوشتار مى‌كوشيم تا حد امكان‌