مشروعيت يك فرد براى رهبرى و ولايت، براساس صلاحيت‌ها و شرايط لازم در اوست و وظيفه خبرگان تنها تشخيص تحقق شرايط لازم براى رهبرى و اعلام‌نظر كارشناسى دراين‌باره است.[١] فردى كه همه آن شرايط و صلاحيت‌ها را در حدى بالاتر داراست و خبرگان آن را كشف نموده، شرعاً از سوى امام‌زمان (عليه السلام) حق رهبرى و ولايت بر جامعه را برعهده دارد.

از سويى ديگر، اگر كسى به دليل دارابودن شرايط لازم براى ولايت و رهبرى بدين مقام نايل آيد، هيچ‌كس ديگرى از او برتر نخواهد بود تا بتواند او را معزول نمايد، زيرا اگر فردى يا جمعى بتوانند ولى فقيه را عزل يا نصب كنند، درحقيقت آن گروه هستند كه داراى ولايت‌اند، نه رهبر. بنابراين آنچه درمورد عزل رهبر توسط خبرگان مطرح مى‌گردد درحقيقت كشف اين موضوع است كه رهبر از ابتدا واجد شرايط لازم نبوده و يا بعدها يكى از شرايط رهبرى را از دست داده است و اين هرگز بدين معنا نيست كه خبرگان هر زمان كه بخواهند، مى‌توانند رهبرى را بركنار كنند. درحقيقت نظر خبرگان از موضع اعلانى است و نه تأسيسى. از اين‌رو، عزل رهبرى تنها از سوى كسى ممكن است كه اين مقام را به او واگذار كرده و اين مقام بى‌شك از جانب مردم يا مجلس خبرگان به رهبرى اعطا نشده است.[٢] درحقيقت حق عزل به معناى كشف از واقعيت است و نه حكم وضعى.[٣] البته شايد از آن‌رو كه در قانون اساسى انتخاب و بركنارى رهبر به خبرگان واگذار شده، اين شائبه مطرح گرديده كه خبرگان از حق عزل و نصب رهبر برخوردارند؛ حال آنكه چنين نيست.[٤]

سه. با توجه به نظر پيش‌گفته درمورد نصب الاهى ولى فقيه آيا نقش مردم در پذيرش ولايت‌فقيه به حداقل تنزل نمى‌يابد؟ به سخنى ديگر، مردم در اعمال ولايت فقيه چه جايگاهى دارند؟

چنانكه پيش‌تر گفته شد، عزل و نصب مردم درمورد رهبر منصوب الاهى بى‌معناست و كاربرد واژه‌هاى «عزل» و «نصب» در قانون اساسى نيز براى تقريب به ذهن بوده است. به‌

[١]. عبدالله جوادى‌آملى، حكومت اسلامى، ش ٨.

[٢]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٣٦- ١٣٤.

[٣]. سيد محمدمهدى موسوى‌خلخالى، شريعت و حكومت، ص ١٢٢.

[٤]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، ص ٢١.