مجلس خبرگان در آخرين اجلاس دوره اول خود، اين‌گونه معين كرد كه فقهاى شوراى نگهبان مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان اين مجلس باشند. شوراى نگهبان نيز در دومين دوره مجلس خبرگان براساس اين اختيار به‌منظور احراز شرط علمى داوطلبان، از آنان براى انجام امتحان دعوت نمود.[٣] براساس قانون انتخابات خبرگان، كسانى كه رهبر معظم انقلاب صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نيازى نخواهند داشت.[٤]

دوره نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى هشت سال است و انتخاب افراد محدوديت دوره ندارد و در پايان هر دوره، نمايندگان جديد برحسب انتخابات عمومى مردم انتخاب مى‌گردند.

يك. برخى شبهات درمورد مجلس خبرگان‌

درمورد مجلس خبرگان پرسش‌ها و شبهاتى مطرح شده كه به مهم‌ترين آنها پاسخ مى‌دهيم.

يك. چه نيازى است كه همه اعضاى مجلس خبرگان داراى قدرت اجتهاد و استنباط فقهى باشند؟ آيا بهتر نيست براى شناسايى فرد اصلح از تخصص‌هاى مختلف استفاده شود؟

در پاسخ به اين پرسش چند نكته درخور تأمل است: نخست آنكه بهترين شكل ممكن براى تعيين رهبرى آن است كه همه اعضاى خبرگان قدرت تشخيص همه صفات و شرايط رهبرى را داشته باشند؛ بدين معنا كه بتوانند هم اجتهاد و استنباط، هم قدرت مديريت و رهبرى و بينش صحيح سياسى و اجتماعى و هم تقوا و عدالت دينى او را تشخيص دهند كه‌

[١]. براى مطالعه تعريفى تفصيلى از اصل اجتهاد بنگريد به: مرتضى مطهرى، ده گفتار، ص ١٠٧- ٧٦.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٤٨٨.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٧٦.

[٤]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٤٥.