٤. بينش صحيح سياسى و اجتماعى: با توجه به پيچيدگى‌هاى حاكم در جهان سياست كه درآن قدرت اصلى در اختيار ابرقدرت‌هاى جهان‌خوار است، طبيعتاً صرف دانش فقهى و تقواى‌الاهى براى اداره جامعه كافى نيست و رهبر براى هدايت جامعه در مسيرهاى پرفراز وفرود داخلى و بين‌المللى بايد با مناسبات حاكم بر روابط بين‌الملل نيز آشنا و از ظرايف اداره‌جامعه آگاه باشد. او همچنين بايد با اشراف بر ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاى موجود، بقاواعتلاى جامعه اسلامى را تضمين كند و براى ديگر ملت‌هاى مسلمان الگويى مناسب‌ارائه‌دهد.

٥. تدبير: جامع‌نگرى، تصميم‌گيرى صحيح و به‌موقع و آينده‌نگرى لازمه رهبرى جامعه اسلامى است. قانون اساسى از اين ويژگى به تدبير ياد كرده كه شرط لازم مديريت كلان در سطح رهبرى است.

٦. مديريت: طبق اصل ٥٧ قانون اساسى، قواى سه‌گانه كشور تحت نظارت رهبرى است. از سويى برپايه اصل ١١٠ وظايف مهم ديگرى نيز بر دوش رهبرى است كه بدون داشتن مديريت نمى‌توان از عهده آن برآمد. به بيانى ديگر، فرماندهى كل قوا و تعيين سياست‌هاى كلان نظام نيازمند مديريتى در سطح بالاست، در غير اين صورت انجام اين مهم از عهده رهبرى بيرون است.

٧. شجاعت: بى‌گمان در جريان عمومى حاكم بر جهان امروز، رهبر جامعه اسلامى افزون بر علم و عدل و تقوا نيازمند شجاعت و قدرت تصميم‌گيرى است تا در مقاطع حساس- كه جامعه در عرصه‌هاى داخلى و خارجى به بن‌بست مى‌رسد- وارد عمل شود و با قاطعيت گره‌گشايى كند. همچنين صراحت و شجاعت رهبرى موجب مى‌گردد كه در مسلخ منافع فردى، گروهى و جناحى، مصلحت و آينده كل نظام و اسلام قربانى نگردد.[١]

بعدها با بازنگرى در قانون اساسى در سال ١٣٦٨ در ويژگى‌هاى رهبرى تغييراتى ايجاد شد: در قانون اساسى مصوب سال ١٣٥٨ شرط مرجعيت جزء ويژگى‌هاى رهبرى بود كه در

[١]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٥٦- ٢٥٤.