نيابت فقها از جانب امام (عليه السلام) در بسيارى از موارد ثابت شده است، به‌گونه‌اى‌كه از ديدگاه فقهاى شيعه فرقى ميان اختيارات امام نگذاشته‌اند. حتى مى‌توان چنين ادعا كرد كه فقهاى شيعه اين مسئله را مسلم دانسته‌اند؛ زيرا كتب آنان پر است از مواردى كه ارجاع به حاكم نموده‌اند و مقصودشان از حاكم، نايب امام (عليه السلام) در عصر غيبت است ... و اگر به «عموم ولايت» [/ ولايت مطلقه‌] معتقد نباشيم، بسيارى از امور مربوط به شيعه معطل خواهد ماند. پس عجيب است كه برخى در اين مسئله [/ عموم ولايت‌] تشكيك كرده‌اند و گويا اين عده اساساً طعم فقه شيعه را نچشيده و معنى و رمز سخنان معصوم را درك نكرده و به اسرار آنها پى‌نبرده‌اند و نيز در اين كلام معصومين (عليهم السلام) كه فرموده‌اند: «همانا فقهاى شيعه را بر شما مردم حاكم، قاضى، حجت، جانشين و امثال آن قرار داديم»، دقت نكرده‌اند ... خلاصه اينكه مسئله ولايت عامه ازجمله مسائل واضحى است كه نياز به ارائه دليل ندارد.[١]

شيخ انصارى نيز چنين مى‌نويسد:

هيچ اختلافى نيست در اينكه حكم حاكم [/ فقيه جامع‌الشرايط] در موضوعات خاص درصورتى‌كه محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است. حال مى‌گوييم چون امام (عليه السلام) رضايت به حكم حاكم را در مخاصمات از اين جهت واجب دانسته است كه آنان [/ فقها] را به‌طور مطلق بر اين قضايا «حاكم» قرار داده‌اند، پس اين اطلاق دلالت دارد كه حكم آنان در موارد دعاوى، از فروع «حكومت مطلقه» و «حجيت عامه» فقهاست. پس نافذبودن حكم آن اختصاص به دعاوى ندارد.[٢]

هرگاه فقيه درخواست زكات نمايد، مقتضاى ادلةةة نيابت عامه فقيه اين است كه اداى زكات به او واجب باشد؛ زيرا منع از آن رد بر فقيه محسوب مى‌شود. براساس مقبوله عمربن حنظله و توقيع شريف، فقها حجت و نماينده امام‌عصر هستند.[٣]

در اين راستا، محقق اردبيلى بر اين باور است كه فقيه جامع‌الشرايط در همةةة امور، نيابت از امام‌معصوم را عهده‌دار است؛ چه آنكه او قائم‌مقام امام (عليه السلام) و نايب اوست. وى فلسفةةة وجودى اين نهاد را جلوگيرى از ظلم، گرفتن حق مظلوم از ظالم، رساندن حقوق مردم به صاحبانش و

[١]. همان، ج ٢١، ص ٣٩٦.

[٢]. مرتضى انصارى، كتاب القضا و الشهادات، ص ٤٩.

[٣]. همو، كتاب الزكاة، ص ٣٥٦.