نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٤٧ - ٢٥ الإمام الشهيد الصدر

٣. الخلافة العامّة للأُمّة على أساس قاعدة الشورى التي تمنحها حقّ ممارسة أُمورها بنفسها، ضمن إطار الإشراف والرقابة الدستورية من نائب الإمام.

٤. فكرة أهل الحلّ والعقد التي طبّقت في الحياة الإسلامية والتي تؤدّي- بتطويرها على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري من نائب الإمام- إلى افتراض مجلس يمثّل الأُمّة، وينبثق عنها بالانتخاب.[١]

ومن أجل أن تتّضح المعالم الكاملة لنظرية الحكم التي يتقدّم بها السيّد الشهيد على أساس من «ولاية الفقيه» ويتّضح المقصود من «إشراف نائب الإمام»- والذي يعني أنّ حقّ الولاية العامّة له أساساً، وكلّ ممارسات الحكم لا تتّصف بالشرعية إلّا إذا صدرت عنه، ولو بصورة غير مباشرة كالتي تتمّ من خلال جهاز الدولة، أو مجلس الشورى-؛ لابدّ أن نلاحظ المبادئ العامّة التي يقوم عليها دستور الجمهورية الإسلامية في أُطروحة السيّد الشهيد. يقول (قدس السره) ما ملخّصه:

يؤمن الشعب الإيراني العظيم إيماناً مطلقاً بالإسلام بوصفه الشريعة التي يجب أن تقام على أساسها الحياة، وبالمرجعية المجاهدة بوصفها الزعامة الرشيدة التي قادت هذا الشعب في أحلك ظروف المبارزة حتّى حطّم الطاغوت وحقّق النصر، وبالإنسان الإيراني، وكرامته، وحقّه في الحرّية والمساواة والمساهمة في بناء المجتمع.

وعلى هذا الأساس يقرّر الأُمور التالية:

[١] الإسلام يقود الحياة( العدد ١): ١٩.