السقيفة وفدك - الساعدي، باسم مجيد - الصفحة ١٠٠ - جحد الوصية
أبيه< علیه السلام href="#_ftn٣٦٠" n علیه السلام me="_ftnref٣٦٠" >[٣٦٠] علیه السلام > عن جده< علیه السلام href="#_ftn٣٦١" n علیه السلام me="_ftnref٣٦١" >[٣٦١] علیه السلام >، قال: قال علي: كنت مع الأنصار لرسول الله٩ على السمع والطاعة له في المحبوب والمكروه، فلما عز الإسلام، وكثر أهله، قال يا علي، زد فيها: Sعلى أن تمنعوا رسول الله و أهل بيته مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكمR، قال فحملها على ظهور القوم، فوفى بها من وفى، وهلك من هلك< علیه السلام href="#_ftn٣٦٢" n علیه السلام me="_ftnref٣٦٢" >[٣٦٢] علیه السلام >< علیه السلام href="#_ftn٣٦٣" n علیه السلام me="_ftnref٣٦٣" >[٣٦٣] علیه السلام >.
< علیه السلام href="#_ftnref٣٦٠" n علیه السلام me="_ftn٣٦٠" title="">[٣٦٠] علیه السلام > - الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين سيد الشهداء ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم ولد في الخامس من شعبان المعظم سنة ثمان وثلاثين في المدينة المنورة، واستشهد مسموما في الخامس والعشرين من محرم الحرام سنة اربع وتسعين في المدينة المنورة ودفن في البقيع، تقويم الشيعة صفحة (٢٢٣) و(٤٢).
< علیه السلام href="#_ftnref٣٦١" n علیه السلام me="_ftn٣٦١" title="">[٣٦١] علیه السلام > - الإمام الحسين السبط ابن أمير المؤمنين والزهراء صلوات الله عليهم ولد في الثالث من شعبان المعظم سنة(٤) في المدينة المنورة واستشهد في العاشر من محرم سنة ٦١ في كربلاء، راجع تقويم الشيعة صفحة (٢٧) و(٢١٩).
< علیه السلام href="#_ftnref٣٦٢" n علیه السلام me="_ftn٣٦٢" title="">[٣٦٢] علیه السلام > - شرح نهج البلاغة٦: ٤٤.
< علیه السلام href="#_ftnref٣٦٣" n علیه السلام me="_ftn٣٦٣" title="">[٣٦٣] علیه السلام > - الأخبار على وصية الرسول الأكرم٩ متواترة، في كتب الفريقين، ولا أريد الخوض فيها؛ لان منكرها كمنكر الشمس في رابعة النهار، إلا إني انقل هذه المقالة في إثبات أحقية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن كتاب الجمل للشيخ المفيدH صفحة (٧٣) وما بعدها:
Sباب القول على صواب فعل أمير المؤمنين علیه السلام في حروبه كلها وحقه في جميع أقواله وأفعاله والتوفيق المقرون بآرائه وبطلان مقال من خالف ذلك من خصمائه وأعدائه: فمن ذلك وضوح الحجة على عصمة أمير المؤمنين علیه السلام من الخطأ في الدين والزلل فيه والعصمة له من ذلك يتوصل إليها بضربين: أحدهما الاعتبار؛ والآخر الوثوق بما ورد من الأخبار فأما طريق الاعتبار الموصول إلى عصمته علیه السلام فهو الدليل على إمامته وفرض طاعته على الأنام؛ إذ الإمام لا بد أن يكون معصوما كعصمة الأنبياءG بأدلة كثيرة قد أثبتناها في مواضع من كتبنا المعروفة في الإمامة الأجوبة عن المسائل الخاصة في هذا الباب [راجع أوائل المقال صفحة ٧٤] فمن ذلك أن الأئمة قدوة في الدين وأن معنى الائتمام هو الاقتداء، وقد ثبت أن حقيقة الاقتداء هو الاتباع للمقتدى به فيما فعل وقال من حيث كان حجة فيه دون الاتباع لقيام الأدلة على صواب ما فعل وقال بسوى، ذلك من الأشياء؛ إذ لو كان الإقتداء هو الإتباع للمقتدى به من جهة حجة سواه على ذلك، كان كل وفاق لذي نحلة في قول أو فعل، لا من جهة قوله وفعله، بل لحجة سواه إقتداء به وائتماما وذلك باطل لوفاقنا الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الباطل والضلال في بعض أقوالهم وأفعالهم؛ من حيث قامت الأدلة على صواب ذلك فيهم، لا من حيث ما رأوه وقالوه وفعلوه، وذلك باطل بلا ارتياب.
ومن ذلك أحد أسباب الحاجة إلى الأئمة هو جواز الغلط على الرعية وارتفاع العصمة عنها، لتكون من ورائها تسدد الغالط منها وتقومه عند الاعوجاج وتنبهه عند السهو منه والإغفال، ويتولى إقامة الحد عليه فيما جناه، فلو لم تكن الأئمة معصومين -كما أثبتناه- لشاركت الرعية فيما له إليها وكانت تحتاج إلى الأئمة عليها ولا تستغني عن دعاة وساسة تكون من ورائها، وذلك باطل بالإجماع على أن الأئمة أغنياء عن إمام وغير ما ذكرناه من الأدلة على عصمتهم كثيرة وهي موجودة في أماكنها من كتبنا على بيان الوجوه واستقصائها. فإذا تثبت عصمة الأئمةG حسبما وصفناه وأجمعت الأمة على أنه لو كان بعد النبي٩ إمام على الفور تجب طاعته على الأنام وجب القطع على أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره ممن ادعيت له الإمامة في تلك الحال: للإجماع على أنه لم يكن لواحد ممن ذكروه العصمة التي أوجبناها بالنظر الصحيح لأئمة الإسلام، وإجماعا الشيعة الإمامية على علي علیه السلام كان مخصوصا بها من بين الأنام، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لخرج الحق عن إجماع أهل الصلاة وفسد ما في العقول من وجوب العصمة لأئمة المسلمين بما ذكرناه. وإذا ثبتت عصمة علي علیه السلام من الخطأ ووجب مشاركته للرسول في معناه ومساواته فيها، ثبت أنه كان مصيبا في كل ما فعل وقال، ووجب القطع على خطأ مخالفيه وضلالهم في حيرة واستحقاقهم بذلك العقاب. وهذا بيّن لمن تدبر، والله الموفق للصواب. ومن ذلك: ثبوت الحاجة إلى الأدلة بإتقان وفساد ثبوت الإمامة من جهة الشورى والآراء فإذا ثبت ذلك وجب النص على الأئمة، وفي وجوبه تثبت إمامة أمير المؤمنين علیه السلام إذ الأمر بين رجلين: أحدهما يوجب الإمامة بالنص ويقطع على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ومن جهته دون ما سواها من الجهات والأخرى يمنع من ذلك ويجوزها بالرأي. وإذا فسد هذا الفريق، لفساد ما ذهبوا إليه من عقد الإمامة بالرأي ولم يصلح خروج الحق عن أئمة الإسلام، ثبتت إمامة أمير المؤمنين علیه السلام .
وأما طريق الوثوق بالآثار فهما:
مما يدل على إمامته علیه السلام من نص القرآن قوله تعالى اسمه (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [المائدة٥٥ ] وهذا الخطاب موجه إلى جماعة جعل الله لهم أولياء أضيفوا إليهم بالذكر، والله وليهم ورسوله، ومن عبر عنه بأنه من الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم راكعون؛ يعني حال ركوعهم، بدلالة أنه لو أراد سبحانه بالخطاب جميع المكلفين، لكان هو المضاف ومحال إضافة الشيء إلى نفسه، وإنما يصح إضافته إلى غيره; وإذا لم تكن طائفة تختص بكونها أولياء لغيرها وليس لذلك الغير مثل ما اختصت به في الولاء، وتفرد من جملتهم من عناه الله تعالى بالإيمان والزكاة حال ركوعه لم يبق إلا ما ذهبت إليه الشيعة في ولاية علي علیه السلام على الأمة من حيث الإمامة له عليها وفرض الطاعة، ولم يكن أحد يدعي له الزكاة في حال ركوعه إلا أمير المؤمنين علیه السلام فقد ثبتت إمامته بذلك الترتيب الذي رتبناه؛ فصح أنه مصيب في جميع أقواله وأفعاله وتخطئة مخالفيه حسبما شرحناه.
دليل آخر:
ومن الخبر ما أجمع عليه أهل القبلة ولم ينازع في صحة الخبر به من أهل العلم بالرواية والآثار اثنان، وهو قول النبي٩ له علیه السلام Sأنت مني بمنـزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديR فأوجب له بذلك جميع ما كان لهارون من موسى في المنازل إلا ما استثناه من النبوة، وفي ذلك أن الله تعالى قد فرض طاعته على أمة محمدo كما كان فرض طاعة هارون على أمة موسى وجعله إماما لهم كما كان هارون إماما لقوم موسى وإن هذه المنـزلة واجبة له بعد مضي النبي٩ كما كانت تجب لهارون لو بقي بعد أخيه موسى ولم يجز خروجه عنها بحال وفي ذلك ثبوت إمامة أمير المؤمنين علیه السلام . والإمامة تدل على عصمة صاحبها كما بيناه فيما سلف ووصفناه، والعصمة تقضي - فيمن وجبت له- بالصواب في الأقوال والأفعال على ما أثبتناه فيما تقدم من الكلام. وفي ذلك بيان صواب أمير المؤمنين في حروبه كلها وأفعاله بأجمعها وأقواله بأسرها وخطأ مخالفيه وضلالهم عن هداهR.