فبماذا يُفَسَّر إذاً خلاف ابن عمر مع أبيه ؟ نحن لا نريد بكلامنا هذا القول بأنّ ابن عمر كان من اتباع نهج التعبد المحض ، أو أنّه لا يجتهد مقابل النص ، لكن الصبغة الغالبة عليه هي شـهرته بتحري أثار رسـول الله واتّـباع سـننه لا الاجتـهاد والرأي .

ولمّا كان عمر هو الذي أمر بـ « الصلاة خير من النوم » ، وهو الذي نهى عن « حيّ على خير العمل » ، كان فعل الصحابة في هذا المورد هو الحاكم وهو الحجّة عندهم بخلاف ما يدّعون من أنَّ فعل النبيّ الأكرم هو الحجة لا غير .

وبهذا ، فقد عرفنا شرعية الأذان بحيّ على خير العمل ، وانه لم ينسخ من قِبَلِ رسول الله ٠ كما يقولون ، وما ذُكِر من إشكالات كلّها كانت واهية لا تناهض الأدلة ، بل وقفتَ على بعض تحريفات الأمويين ومن اتبعوهم من المتزلفين المتزلفين وكيف حرّفوا قول أبي محذورة ( فلما انتهيت إلى حيّ على الفلاح قال النبيّ ٠ : ألحِق فيها حيّ على خير العمل ) ، وأبدلوها بـ ( اجعل في آخر أذانك حيّ على خير العمل ) فان هذا الكلام باطل وتحريف صريح للنصوص . لأنّ « ألحِق فيها حيّ على خير العمل » يؤكد على أن مكان الحيعلة الثالثة هو بعد الحيعلتين لا كما تقول الرواية المفتعلة بأنّها في آخر الأذان ، فـ « الصلاة خير من النوم » تتفق مع كونها آخر الأذان لتأخر تشريعها ، أما الحيعلة الثالثة فهي بعد الحيعلتين ، إلّا أن يقولوا بأن الحيعلة الثالثة أو الصلاة خير من النوم ـ كما في الرواية الاخرى ـ هو آخر الأذان ، مسقطين بذلك التكبير والتهليل عن اخر الأذان وهذا ما لا يقوله أحد .

وعليه فيكون الصحيح الذي يتفق مع فصول الأذان هو ما رواه الحافظ العلوي بإسناده عن ابي محذورة لا ما حرفه الذهبي وابن حجر ، فتدبر .