جعل نباشد مستحق مى‌شود. پس اطلاع داشتن او از التزام جاعل به جعل، معتبر نيست، بلكه اگر از روى خطا و غفلت، بلكه بدون تشخيص مانند طفل غير مميّز و ديوانه، آن را انجام دهد، ظاهر آن است كه مستحق آن مى‌باشد چنان كه گذشت. البته اگر دروغ خبر دهنده آشكار شود مانند اينكه خبردهنده‌اى (به دروغ) خبر دهد كه فلانى گفت: «هر كس چهارپايم را برگرداند براى او چنين چيزى است» و او هم به اعتماد خبر او چهارپا را برگرداند، مستحق چيزى نمى‌باشد؛ نه از صاحب چهارپا و نه از خبر دهنده دروغ‌گو؛ البته اگر قول او اطمينان بياورد بعيد نيست كه به جهت فريب، اجرت مثل كار او را ضامن باشد.

مسأله ١١- اگر بگويد: «كسى كه مرا به مالم راهنمايى كند براى او چنين است» آنگاه كسى كه مال او در دستش است او را راهنمايى كند، مستحق چيزى نمى‌شود؛ زيرا اين راهنمايى بر او شرعاً واجب است. و اگر بگويد: «كسى كه مال مرا به من برگرداند براى او چنين است» پس اگر آن مال از چيزهايى باشد كه رد آن سختى و هزينه دارد مانند چهارپاى فرارى، (شخصى كه مال وى دستش بوده، با رد كردن) مستحق جعل قرار داده شده مى‌شود در صورتى كه به طور غصب در دستش نباشد و اگر چنين نباشد (و سختى و هزينه نداشته باشد) مانند درهم و دينار، مستحق چيزى نمى‌شود.

مسأله ١٢- عامل با تسليم كار مستحق جعل مى‌شود؛ پس اگر براى برگرداندن چهارپا به مالكش جعل قرار داده شود و او هم آن را به شهر بياورد، سپس چهارپا فرار كند، مستحق چيزى نمى‌شود، ولى اگر جعل بر مجرّد رساندن چهارپا به شهر باشد مستحق آن مى‌شود. و اگر جعل، بر مجرّد دلالت و راهنمايى بر چهارپا باشد، با راهنمايى كردن مستحق جعل مى‌شود؛ اگر چه اصلًا نرسانده باشد.

مسأله ١٣- اگر بگويد: «هر كس مثلًا چهارپاى مرا برگرداند براى او چنين است» و عدّه‌اى آن را برگردانند، به طور مساوى در جعل شريك مى‌شوند در صورتى كه در عمل مساوى باشند وگرنه به نسبت بين آن‌ها تقسيم مى‌شود.

مسأله ١٤- اگر بر عملى، براى شخصى جعلى را قرار دهد- مانند ساختن ديوار و خياطى لباس- و ديگرى در آن كار با او شركت كند، از جعل تعيين شده به مقدار كار آن‌