ليكن حصول اين اشتباه با علم و التفات به موضوع و حكم، مشكل است. و چنانچه امر استحبابى را به قيد استحباب آن انجام دهد (كه اگر واجب بود انجام نمى‌داد) از حجة الإسلام كفايت نمى‌كند و در صحت اصل حج او تأمل است. و همچنين است اگر استطاعتش را بداند و سپس از آن غفلت نمايد. و اگر گمان كند كه حج فوريت ندارد و قصد استحباب كند (از حجة الإسلام) مجزى نيست و در صحت آن تأمل است.

مسأله ٢٦- مالى كه ملكيت آن تزلزل دارد، در واجب شدن حج كافى نيست، مانند اينكه شخصى با او معامله صلحى انجام دهد كه براى طرف تا مدت معيّنى خيار فسخ باشد؛ مگر اينكه اطمينان داشته باشد كه فسخ نمى‌كند، ليكن در صورتى كه فسخ كند معلوم مى‌شود كه مستطيع نبوده است.

مسأله ٢٧- اگر بعد از تمام كردن اعمال حج، مؤونه برگشتش به وطن تلف شود، يا آن مالى كه در وطنش او را كفايت مى‌كرد- بنابراين كه داشتن مقدارى از مال كه او را بعد از برگشتن كفايت كند در استطاعت معتبر باشد- تلف شود، از حجة الإسلام او كفايت نمى‌كند؛ تا چه رسد به اينكه قبل از تمام شدن اعمال تلف شود، مخصوصاً در آن موردى كه مؤونه تكميل اعمال حج را نداشته باشد.

مسأله ٢٨- اگر استطاعت از راه اباحه لازم پيدا شود، حج واجب است. و اگر براى وى به چيزى وصيت شود كه براى حج او كفايت مى‌كند، به مجرد فوت وصيت‌كننده حج بر او واجب نمى‌شود، چنان كه قبول كردن وصيت (هم) بر او واجب نمى‌شود.

مسأله ٢٩- اگر قبل از پيدايش استطاعت، نذر كرده باشد كه مثلًا در هر عرفه به زيارت حضرت أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام برود سپس مستطيع شود، بدون اشكال حج بر او واجب است. و همچنين است اگر مثلًا نذر يا عهد به چيزى نمايد كه با حج منافات داشته باشد. و اگر واجبى با حج مزاحم شود يا حج مستلزم انجام فعل حرامى شود بايد ملاحظه شود كه نزد شارع مقدس كدام يك از آن‌ها اهم مى‌باشد (تا آن‌كه اهم است رعايت گردد).

مسأله ٣٠- اگر زاد و راحله نداشته باشد و ليكن به او گفته شود: «حج به جا بياور و خرج خودت و خرج عايله‌ات به عهده من» يا گفته شود: «با اين مال به حج برو» و آن مال‌