١- المعيار في أعمال المراكز هو الدستور ولا يجوز تجاوزه لأي شخص من المسؤولين المدنيين والعسكريين ولا للأشخاص العاديين ومن يتجاوز يعرف للشعب ويؤاخذ. تدخل أي مسؤول في الأمور المتعلقة بالمسؤولين الآخرين مخالفة قانونية والمتدخل يتم تعريفه للشعب.

٢- إن مناصب المسؤولين الحاليين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء الأعلى للبلاد والمدعي العام ورئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس مجلس صيانة الدستور مناصب قانونية ولا يحق لأحد أن يسي‌ء أو يضعف أحداً منهم في مقابلة أو خطاب أو وسيلة إعلامية ومن يخالف يعرف للشعب ويؤاخذ.

٣- كما عينت السيد رئيس الجمهورية في منصب القائد العام للقوات المسلحة يجب الاعتراف بهذا المنصب ويجب على قادة القوى المسلحة طاعته طبقاً للقوانين.

٤- يشكل مجلس الدفاع كما جاء في الدستور للقيام بمهامه ويمثلني فيه السيد خامنئي‌ [١] والسيد شمران‌ [٢].

٥-- تطرح قضايا الدفاع في المجلس المذكور وتتابع وبعد التصويت يكون قرار التنفيذ بيد القائد العام للقوات المسلحة ويجب على القوات المسلحة تنفيذ أوامره.

٦- من أجل حل الشكاوى المتعلقة بقضايا الحرب وبقية المواضيع محل الخلاف بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية سيتم تعيين هيئة مكونة من ممثل عن رئيس الجمهورية وواحد عن تلك الجهة وواحد من قبلي يسعون لحل المشاكل ورأي أغلبية الهيئة يكون ساري المفعول وفي حالة مخالفة أحد المسؤولين يجب أن يعرّف المخالف للناس ويؤاخذ.

٧- لما كانت خطب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى للبلاد

[١] السيد علي الخامنئي (ممثل الامام الخميني في مجلس الدفاع الأعلى).

[٢] السيد مصطفى شمران.