وجود قارّ و وجود غیر قارّ. در این حالت قرار و عدم قرار را که به وجود نسبت میدهیم، به عنوان یک صفت ذاتی نسبت میدهیم: وجودی که عین قرار است و وجودی که عین عدم القرار است، به همان معنا که در گذشته گفتیم. در این صورت حرکت از حاقّ ذات این وجود انتزاع میشود نه اینکه این وجود خودش تحققی دارد و حرکت در خارج عارض آن میشود. پس این نحوه وجود، هم حرکت است هم متحرک، هم تجدد است هم متجدد. پس به این معنا درست است که بگوییم «الکیف علی قسمین: منه قارّ و منه غیر قارّ» که مقصود از «کیف غیر قار» کیف متجدد است، نه کیفی که بر آن تجدد عارض شده است، یعنی ماهیتی که دارای وجودی است که از حاقّ ذات آن وجود، تجدد انتزاع میشود. پس به این معنا قول سوم را میتوان توجیه کرد. البته این بیان مرحوم آخوند جز با اصالت وجود درست نمیشود.

کسانی که مقوله را به قار و غیر قار تقسیم کردهاند این تقسیم را به دو نحو انجام دادهاند. برخی گفتهاند که مقوله، جنس است و قار و غیر قار به منزله دو نوع است.

دیگران گفتهاند که قار و غیر قار به منزله دو صنف است نه دو نوع. در اینجا تسامحی شده است که این تسامح را مرحوم حاجی بجا یادآوری کرده است.

توضیح اینکه وقتی مقوله را جنس میگیریم تقسیم جز به دو نوع ذاتی فرض ندارد. مقوله به حرکت و غیر حرکت تقسیم میشود همانطور که جسم به دو نوع تقسیم میشود. اگر تقسیم را از قبیل تقسیم به دو عرضی بگیریم- که در تقسیم به صنف چنین است- دیگر مقوله جنس برای حرکت و غیر حرکت نمیشود. این مسامحهای است که در کلمات مرحوم آخوند رخ داده است.

قائلین به این دو قول هرکدام دلیلی آوردهاند. آنها که گفتهاند تقسیم مقوله به قار و غیر قار از قبیل تقسیم جنس است به دو نوع، چنین استدلال کردهاند که وقتی میگوییم: «الکیف منه قارّ و منه غیر قارّ»، در یک قسم «قرار» در مفهوم اخذ شدهاست و در قسم دیگر «عدم القرار». بنابراین قرار و عدم قرار به منزله منوّع این جنس است.

این یک مغالطه روشن و واضحی است. اگر اینطور باشد هرکسی میتواند همه عرضیها را ذاتی فرض کند. ما وقتی جسم را به ابیض و غیر ابیض تقسیم میکنیم آیا میتوانیم بگوییم که ابیض و غیر ابیض منوّع جنس هستند به این علت که در مفهوم «جسم ابیض» بیاض افتاده است؟! البته بیاض باید در مفهوم جسم ابیض باشد و این