ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي - جناتی، محمدابراهیم - الصفحة ٤٩٧

براى جامعه .

١٣ ـ توجه به اينكه حلال گفتن مشكوك الحكم آسان تر از حرام گفتن آنست , زيرا حلال گفتن آن موافق با ادله اجتهادى و ادله فقاهتى است و حرام گفتن آن نه موافق با دليل اجتهادى است و نه موافق با دليل فقاهتى پس اين حرمت هاست كه نياز به دليل معتبر دارد .

١٤ ـ توجه به قانون اهم و مهم و قانون دفع افسد به فاسد .

١٥ ـ توجه كامل به شرايط و مقتضيات زمان كه باعث تحول موضوعات و ملاكات احكام مى شوند .

١٦ ـ پرهيز از جمودگرايى و تحجر و ديد كوتاه و نظر محدود , زيرا اگر مجتهد چنين نباشد نمى تواند مطابق فقه اجتهادى در برابر رويدادهاى اجتماعى و حكومتى پاسخگو باشد و در نتيجه حكومت اسلامى را در امواج پرسشهاى بى پاسخ غرق مى نمايد و نيز داراى پيامدهايى است كه به شرح زير بيان مى شود :

الف ـ بى پاسخ ماندن بسيارى از رويدادهاى جديد و مسائل تازه در ابعاد گوناگون كه اكنون ما شاهد آنيم .

ب ـ ركود و ايستايى روند فقه و عدم كارآيى آن در برابر مسائل نوين .

ج ـ جلوه كردن فقه به صورت سنتهاى راكد و بى روح و بى ملاك .

د ـ همگام نبودن بعضى از فتاوا با رويدادهاى جوامع اسلامى مانند : منحصر شدن حكم احتكار در طعام ( گندم , جو , مويز و كشمش ) كه لازمه چنين انحصارى مشروعيت آن در موارد ديگر مانند دارو و لوازم ساختمانى و زندگى مى باشد . با اينكه ملاك اين حكم , نياز جامعه است و اين ملاك در اين موارد بگونه قويترى وجود دارد مانند جواز تصرف در انفالى كه براى شيعيان حلال شمرده شده است حتى در مواردى كه بتوانند به وسيله ماشينهاى امروزى , جنگلها را كه باعث سلامتى و حفظ محيط زيست است نابود كنند و مانند جواز مالك شدن بى حد اراضى موات توسط شخصى كه توانايى احياء آنها را دارد , اگر چه براى جامعه ضرر داشته باشد .

همچنين مانند منع از حصر توالد و تناسل , اگر چه براى جامعه مصلحت نباشد , مثل آنجايى كه حكومت نتواند امكانات لازم فرهنگى , اقتصادى , اجتماعى , و تربيتى را براى جامعه فراهم سازد و يا روند رشد اقتصادى و صنعتى و فرهنگى و اجتماعى جامعه