تفريط را پيموده اند . برخى از آنها در مقام فتوا آنچنان تجدد گرا شده اند كه تنها معيارشان سليقه روز و روح حاكم بر زمان بوده است و به نام قانون تحول احكام به تحول شرايط زمان , از اصل اسلام در برابر رخدادهاى تازه مايه مى گذاردند و به جاى اينكه اسلام را معيار قرار داده و از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و شرايط آن , پديده هاى زمان را در برابر آن خاضع نمايند , سليقه و روح حاكم بر زمان را حاكم قرار داده و فقه اسلامى را در برابر آن خاضع ساختند . اين تجدد گرايى افراطى , هم در بعضى از عالمان و دانشيان شيعه و هم در برخى از عالمان و دانشوران جامعه اهل سنت وجود داشته است . در حقيقت اين كار عبارت مى باشد از آراستن اسلام به آنچه كه از اسلام نيست . در مقابل برخى ديگر از آنها در مقام فتوا آنچنان جمودگرا و متحجر بوده اند كه هيچگاه به مشكلات اصلى جامعه نينديشيد . به آنها از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و شرايط آن پاسخ نمى دادند و كوششان بر اين بوده است تا بگونه اى فتوا را بيان كنند كه با ظاهر محدود و سطحى الفاظ روايات مطابق باشد . اين سبك و شيوه بزرگترين لطمه را بر پيكر فقه اجتهادى و جان شمول وارد ساخت . اين تفريط گرايى در برخى از عالمان شيعه , حنفى , مالكى , شافعى , حنبلى , ظاهرى , تميمى , اباضى , ثورى , زيدى , شعبى , سفيانى , نخعى , جبيرى , ليثى , كلبى , بصرى , طبرى , اوزاعى ,راهويه , ابن ابى ليلا , جريحى , ابن شبرمه و جز اينها وجود داشته است . اين افراط و تفريط در مقام فتوا بايد از ميان برداشته شود زيرا نتايج سوئى را به دنبال دارد كه قابل تحمل نيست .

براى پرهيز از اين افراط و تفريط در مقام استنباط , راهى جز بازگشت به فقاهت راستين و شيوه نوين اجتهادى كه نوع پنجم از انواع پنجگانه شيوه هاى اجتهادى است , نيست زيرا فقاهت اصيل از يك سو مبتنى است بر شناخت مايه هاى اصلى شريعت و متد بهره گيرى از آن و به كارگيرى اصول متقن استنباط و از سوى ديگر متكى است بر شيوه نوين اجتهادى كه بعد از شناخت دقيق موضوعات و ويژگيهاى آنها در بستر زمان تحقق مى پذيرد . امام راحل , هم با نظريه افراط گرايان كه بر اساس منابع غير معتبر احكام را صادر مى كردند مخالف بود و هم با نظريه تفريط گرايان كه بر اساس ديد محدود و سطحى احكام را صادر مى كردند . او براساس منابع معتبر , احكام را صادر مى كرد چه آنكه براى متحجران و قشريان خوشايند بود و چه آنكه خوشايند نبود .

١٢ ـ توجه به پيامدهاى فتوا و محاسبه آن پيامدها از نظر اثر و نتيجه در طول زمان