٣ ـ بررسى دقيق اصول احكام و فروع و قوانين كلى و مصاديق آنها و ارتباط بين فروع و اصول و مصاديق و قوانين كلى . لزوم اين بررسى در دل اجتهاد نهفته است زيرا آن در اصول و قوانين كلى احكام به كار گرفته مى شود و فروع تازه به وسيله آن به اصول پايه و قوانين كلى بر مصاديق خارجى منطبق مى شود .

٤ ـ ارج نهادن بر آراء و نظرات اصولى خود . پس اگر مجتهد در مقام بحث و نظريه پردازى اصولى است بايد در مقام اجتهاد و استنباط نيز اصولى باشد , نه آنكه در يك مقام , اصولى و در مقام ديگر اخبارى باشد . گاه مجتهدى ديده مى شود كه در مقام بحث و نظريه پردازى اصولى است ولى در مقام استنباط اخبارى , رعايت اين شرط در همه زمانها خوب است ولى در اين زمان كه نظام اسلامى برپاست و دستورالعمل هاى او الگو تلقى مى شود , بايد بيشتر مورد توجه مجتهد قرار گيرد زيرا با رعايت آن فرامين و احكام همگام با حكومت و با روح كلى شريعت سازگارتر و در نزد جهانيان مقبول تر خواهد شد .

پس مجتهدى كه داراى شيوه سوم از شيوه هاى پنجگانه اجتهادى است و در بحثهاى اصولى در شبهات حكمى , تحريمى و وجوبى , ادله برائت را اخذ مى كند , در مقام استنباط و فتوا هم بايد حكم به برائت كند , نه آنكه در بحثهاى ياد شده اصولى و در مقام فتوا , اخبارى و در شبهات تحريمى , احتياط واجب بر ترك و در شبهات وجوبى احتياط واجب بر انجا را قائل شود . اى كاش اين مجتهد در مقام فتوا اخبارى باشد . در بررسيهايى كه در ادوار هشتگانه اجتهاد داشتيم به آراء و فتاواى بعضى از مجتهدين شيعه و سنى در زمانهاى پيشين برخورد كرديم كه واقعا قابل هيچگونه توجيهى نبودند و فرسنگها از آراء و نظرات اخباريها عقب مانده تر بودند . آنها با بيان برخى از احتياطهاى نابجا و بدون مدرك معتبر شرعى , طبايع سالم را از فقه اجتهادى جهان شمول متنفر كرده , بگونه اى كه نتوان آن را به جامعه متمدن و جهانيان امروز عرضه كرد . در اين زمينه مطالب زيادى است كه بيان آنها از حوصله اين گفتار خارج است .

٥ ـ توجه كامل به زمان صدور عناصر خاصه استنباط و شرايط آن و نيز به مكان صدور و شرايط آن .

٦ ـ توجه به عناوينى كه موضوعات براى احكامند و تشخيص عناوينى كه به عنوان اولى و عناوينى كه به عنوان ثانوى , موضوعات براى آنها مى باشند زيرا گاهى كوتاهى در