تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة
(١)
المدخل
٤ ص
(٢)
فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها
١١ ص
(٣)
وهنا مقصدان المقصد الأوّل في زكاة المال
١٧ ص
(٤)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
١٩ ص
(٥)
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
٦١ ص
(٦)
في زكاة الأنعام الأوّل في زكاة الأنعام
٧٣ ص
(٧)
القول في النصاب
٧٣ ص
(٨)
اعتبار السّوم القول في السّوم؛ أي الرّعي
٩٩ ص
(٩)
اعتبار الحول القول في الحول
١٠٥ ص
(١٠)
القول في الشرط الأخير
١٣١ ص
(١١)
ما يؤخذ في الزكاةبقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
١٣٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
١٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثالث في زكاة الغلّات
١٦٥ ص
(١٤)
المطلب الأوّل
١٦٨ ص
(١٥)
المطلب الثاني
٢٠٢ ص
(١٦)
المطلب الثالث
٢١٩ ص
(١٧)
القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
٢٢٥ ص
(١٨)
أوصاف المستحقّين للزكاةالقول في أوصاف المستحقّين للزكاة
٢٦٧ ص
(١٩)
القول في بقيّة أحكام الزكاة
٢٨٧ ص
(٢٠)
زكاة الأبدان المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٣٢٣ ص
(٢١)
من تجب عليه زكاة الفطرةالقول فيمن تجب عليه
٣٢٧ ص
(٢٢)
جنس زكاة الفطرةالقول في جنسها
٣٤٥ ص
(٢٣)
القول في قدرها
٣٥٣ ص
(٢٤)
وقت وجوب زكاة الفطرةالقول في وقت وجوبها
٣٥٥ ص
(٢٥)
مصرف زكاة الفطرةالقول في مصرفها
٣٦٥ ص
(٢٦)
فهرس المصادر
٣٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - من تجب عليه زكاة الفطرةالقول فيمن تجب عليه

مسألة ٣: يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير، حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة. وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله، حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله، بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد ١.

١- يجب على من استكمل الشرائط الأربعة المعتبرة المذكورة في المسائل السّابقة إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله؛ من دون فرق بين واجب النفقة عليه وغيره؛ سواء كان مسلماً أو كافراً، حرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، حتّى المولود قبل هلال شوّال وليلة العيد ولو بلحظة، كماعرفت في المسألة السّابقة، ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل هو إجماعيّ كما حكي عن جماعة، منهم: صاحب الجواهر [١]- طائفة من الروايات، مثل:

صحيحة صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفطرة؟ فقال:

على الصغير والكبير، والحرّ والعبد، عن كلّ إنسان منهم صاع، الحديث‌ [٢].

ويجمع هذه العناوين الاشتراك في العيلولة التي كان اعتبارها فيمن تجب‌


[١] الخلاف ٢: ١٣٠ مسألة ١٥٧، غنية النزوع: ١٢٧، تذكرة الفقهاء ٥: ٣٧٥- ٣٧٦ مسألة ٢٨٢ و ٢٨٣، منتهى المطلب ٨: ٤٣٢، مدارك الأحكام ٥: ٣١٥، مفاتيح الشرائع ١: ٢١٥، الحدائق الناضرة ١٢: ٢٦٦، رياض المسائل ٥: ٢٠٧، مستند الشيعة ٩: ٣٨٩، المسألة الاولى، جواهر الكلام ١٦: ١٩٠، وفي أمالي الصدوق: ٧٣٨ و ٧٤٧، أنّه من دين الإماميّة.

[٢] الفقيه ٢: ١١٤ ح ٤٩١، الكافي ٤: ١٧١ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٧١ ح ١٩٤، وص ٨٠ ح ٢٢٨، الاستبصار ٢: ٤٦ ح ١٤٩، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.