تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - القول في بقيّة أحكام الزكاة

بقيّة أحكام الزكاة

القول في بقيّة أحكام الزكاة

مسألة ١: لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض ١.

١- ذكر السيّد في العروة أنّ الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، لا سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكنّ الأقوى عدم وجوبه‌ [١]، وقد نسب صاحب المدارك‌ [٢] إلى المفيد [٣] والحلبي‌ [٤] القول بوجوب نقل الزكاة إلى الإمام عليه السلام مع حضوره، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع غيبته.

وما يمكن أن يستدلّ به أحد هو قوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِم بِهَا» [٥]؛ نظراً إلى أنّ وجوب الأخذ على النبيّ صلى الله عليه و آله يستلزم‌

[١] العروة الوثقى ٢: ١٣٦ مسألة ٢٧٥٤.

[٢] مدارك الأحكام ٥: ٢٥٩.

[٣] المقنعة: ٢٥٢.

[٤] الكافي في الفقه: ١٧٢.

[٥] سورة التوبة ٩: ١٠٣.