تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة
(١)
المدخل
٤ ص
(٢)
فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها
١١ ص
(٣)
وهنا مقصدان المقصد الأوّل في زكاة المال
١٧ ص
(٤)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
١٩ ص
(٥)
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
٦١ ص
(٦)
في زكاة الأنعام الأوّل في زكاة الأنعام
٧٣ ص
(٧)
القول في النصاب
٧٣ ص
(٨)
اعتبار السّوم القول في السّوم؛ أي الرّعي
٩٩ ص
(٩)
اعتبار الحول القول في الحول
١٠٥ ص
(١٠)
القول في الشرط الأخير
١٣١ ص
(١١)
ما يؤخذ في الزكاةبقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
١٣٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
١٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثالث في زكاة الغلّات
١٦٥ ص
(١٤)
المطلب الأوّل
١٦٨ ص
(١٥)
المطلب الثاني
٢٠٢ ص
(١٦)
المطلب الثالث
٢١٩ ص
(١٧)
القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
٢٢٥ ص
(١٨)
أوصاف المستحقّين للزكاةالقول في أوصاف المستحقّين للزكاة
٢٦٧ ص
(١٩)
القول في بقيّة أحكام الزكاة
٢٨٧ ص
(٢٠)
زكاة الأبدان المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٣٢٣ ص
(٢١)
من تجب عليه زكاة الفطرةالقول فيمن تجب عليه
٣٢٧ ص
(٢٢)
جنس زكاة الفطرةالقول في جنسها
٣٤٥ ص
(٢٣)
القول في قدرها
٣٥٣ ص
(٢٤)
وقت وجوب زكاة الفطرةالقول في وقت وجوبها
٣٥٥ ص
(٢٥)
مصرف زكاة الفطرةالقول في مصرفها
٣٦٥ ص
(٢٦)
فهرس المصادر
٣٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - ما يؤخذ في الزكاةبقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

وذكر صاحب الوسائل أنّه حمله جماعة [١] على نفي الأخذ في الزكاة لا العدّ، وهو جيّد لما يأتي.

ومنها: رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا تؤخذ الأكولة- والأكولة:

الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- ولا والدة، ولا الكبش الفحل‌ [٢].

ومنها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث زكاة الإبل- قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّاأن يشاء المصدّق، ويعدّ صغيرها وكبيرها [٣].

إذا عرفت ذلك فأعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:

الأوّل: في معدوديّة ذوي العناوين المذكورة وعدمها، فنقول:

ظاهر المتن المعدوديّة في الجميع، خصوصاً مع التفرّق وثبوت الاختلاف، وقد أفتى في بعض تلك العناوين بعدم المعدوديّة؛ وهي الربّى ذات الولد مع عدم كون مجموع النصاب كذلك، والأكولة؛ أي المعدّة للأكل ليزيد لحمها ويشتدّ الرغبة فيها، وفحل الضراب، وإن كان ظاهر رواية سماعة عدم الثبوت فيها، إلّاأنّك عرفت استجواد صاحب الوسائل الحمل على نفي الأخذ لا العدّ، وإن احتاط استحباباً بالعدّ.

وأمّا المريضة، والهرمة، وذات العوار، فقد صرّح فيها بالعدّ وعدم جواز


[١] كصاحب منتقى الجمان ٢: ٣٧٤، وروضة المتّقين ٣: ٦٩- ٧٠، والوافي ١٠: ٩٧- ٩٨ ب ٦، زكاة الإبل والبقر والغنم.

[٢] الكافي ٣: ٥٣٥ ح ٣، الفقيه ٢: ١٤ ح ٣٨، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٢٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٢.

[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٠ ح ٥٢، الاستبصار ٢: ١٩ ح ٥٦، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٢٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٣.