و وثوق إذا لم يعلم حال الرجل.و أما بعد تضعيف مثل الشيخ،و النجاشي، و العلاّمة رحمهم اللّه فلا نتيجة لأمثال ذلك.و غاية ما هناك دعوى كون الرجل مشتبه الحال،لا كونه موثوقا به.اللهم إلاّ أن يستفاد من روايته لأخبار المتعة، و نفي أبي ذر كونه من الشيعة،و يستفاد مدحه ممّا ذكره الوحيد،فيكون من الحسان.

التمييز:

صرّح النجاشي [١]بطريقين له إلى إبراهيم هذا،في رواية كتبه المزبورة:

أحدهما: أبو القاسم[القسم]عليّ بن شبل بن أسد،عن أبي منصور ظفر بن حمدون البادرائي،عنه.

و الآخر: أبو عبد اللّه بن شاذان،عن عليّ بن حاتم،عن أبي أحمد القاسم بن محمّد الهمداني،عنه.

و صرّح الشيخ رحمه اللّه في رجاله [٢]إلى إبراهيم هذا في روايته عنه جميع كتبه،و رواياته طريقين:

أحدهما: أوّل طريقي النجاشي المزبور.

و الثاني: الحسين بن عبيد اللّه،عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي سليمان أحمد بن أبي [٣]نصر بن سعيد الباهلي-المعروف ب‌:ابن أبي هراسة-،عنه.

[١] رجال النجاشي:١٥ برقم ٢٠ طبعة المصطفوي،و في طبعة الهند:١٤ و في طبعة بيروت ٩٤/١ برقم ٢٠،جماعة المدرسين:١٩ برقم ٢١.

[٢] الفهرست:٢٩ برقم ٩،و في طبعة جامعة مشهد:١٠-١١ برقم ١١،و في الطبعة المرتضوية:٧ برقم ٩ و لا يوجد المعنون في رجال الشيخ،و الناسخ سهى فكتب في رجاله.

[٣] كذا،و أبي من زيادة الناسخ،و الصحيح حذفها.و هي لم ترد في طبعاته الثلاثة.