و بالجملة؛فالأصل-أعني القاعدة الّتي جرى عليها أهل الرجال و أصحاب الحديث عند تعدّد كلّ من الاسم و اللقب و الكنية-هو التعدّد،إلى أن يثبت الاتّحاد،و لا يعقل ذلك هنا،مع هذا الاختلاف في الكنية و اللقب.و بهذه القاعدة يسقط ما زعم بعضهم جريانه من أصالة عدم التعدّد الّتي لا أصل لها أصلا.

الترجمة:

قد عرفت عدّ الشيخ رحمه اللّه له من رجال الصادق عليه السلام [١]،و لم يتعرّض أحد من أهل الرجال في إبراهيم الكرخي بمدح و لا قدح.

نعم؛قال المولى الوحيد [٢]:إنّ في رواية ابن أبي عمير عنه إشعارا بكونه من الثقات.و كذا في رواية صفوان بن يحيى،عنه؛فإنّه أيضا يروي عنه،و يروي عنه الحسن بن محبوب أيضا،و فيه إيماء إلى اعتداد ما به،و كذا من جهة أنّ للصدوق رحمه اللّه طريقا إليه.و حكم خالي ^*بحسنه [٣]لذلك،و هو يروي عن الكاظم عليه السلام.

[١] رجال الشيخ:١٥٤ برقم ٢٣٩.

[٢] تعليقة الوحيد رحمه اللّه المطبوعة على هامش منهج المقال:١٩ و لاحظ:ترجمة إبراهيم الكرخي:٢٦.

*) يعني المجلسي رحمه اللّه.[منه(قدّس سرّه)].