[٤] بأنّ النسبة إليه حصل من الخطأ في الكتابة. الثاني:أنّه لو كان ناووسيّا،و هو الّذي يعتقد أنّ الصادق عليه السلام،لم يمت،و هو حيّ يرزق،و هو صاحب الأمر،كيف يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام،الّذي لا يعتقد به بأنّه أحد مصادر التشريع،و أحد أئمّة المؤمنين،و هذا من أقوى الدلائل بأنّه لم يكن ناووسيّا. الثالث:لو كان ناووسيّا أي أنّه يعتقد أنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام ستّة،كيف يمكن أن يروي أنّ الأئمّة اثنا عشر:علي و الحسن و الحسين و التسعة من ولده عليهم السلام،كما روي ذلك الشيخ الصدوق في الخصال:٤٧٨ حديث ٤٤ عنه. و الرامي له بالفطحية هو الشهيد رحمه اللّه،و هذه النسبة لم يسبقه إليها أحد، و لا أسندها إلى من تقدّمه،و لا أشار إليها أحد فالنسبة لا تستند على دليل،و الحمل على الصحّة يقتضي أن نحمل ما في شرح درايته على التصحيف من النسّاخ. و الرامي له بالوقف العلاّمة في المنتهى:٤٥٨،و هذه النسبة خطأ،لعدم ذكر أحد قبل العلاّمة ذلك،و اضطراب كلامه في مؤلّفاته الثمينة ربّما يوجب الريب فيها،فإنّه قدّس اللّه سره قال في الخلاصة:٢١ برقم ٣،في ترجمة أبان:أنّه كان ناووسيّا، و الأقرب عندي قبول روايته و إن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور. و أشار بالإجماع إلى ما رواه الكشّي في رجاله:٣٧٥ برقم ٧٠٥ من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه..إلى آخر ما قال. هذا؛و في المختلف:٢٥ قال:إنّه ناووسي. و في منتهى المطلب الطبعة الحجريّة:١٢٠[الطبعة المحقّقة ٤١٢/٢]قال:أبان بن عثمان ضعيف و في المنتهى:٤٥٨:أبان و فيه قول،فلا اعتداد به في مخالفة الأحاديث الصحاح. و في المنتهى:٢٩٦:إنّ في طريقها أبان بن عثمان و هو واقفي لا تعويل على روايته. و في صفحة:٣٥٦:إنّ في طريقها أبان بن عثمان و فيه قول. و في صفحة:٧٦٣ قال:و في طريقه أبان بن عثمان و هو واقفي. فترى أنّ العلاّمة تارة ينسبه إلى الناووسيّة و يعتبر قوله للإجماع،و أخرى يضعّفه، و تارة ينسبه إلى الوقف،فمن هذا الاضطراب في كلامه،لا يعلم ما جزم به العلاّمة و ما يمكن أن يعوّل على رأيه في المترجم،ثمّ لو كان واقفيا لما روى أنّ الأئمّة اثنا