عليه السلام [١]،ثمّ احتمل كونه و الثقفي واحدا.و لم أفهم منشأ احتماله.و يبعّده أنّ ظاهر النجاشي أنّ الثقفي لم يرو إلاّ كتاب الحجّ.و هذا قد روى في الكافي [٢]عن محمّد بن سنان عنه،في باب فضل فقراء المسلمين،و عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،عنه،في باب الشماتة [٣]،و عن أحمد بن أبي عبد اللّه،عنه،في باب الخّل،من أبواب الأطعمة [٤].

[٥] العشيرة،و لكن لا يمكن الجزم بالاتّحاد ما لم تقم قرينة جليّة على الاتّحاد،و لم يعثر أحد على أمارة ترجحه،و المتعيّن حينئذ هو التعدّد،بل أنّ النجاشي ذكر الثقفي و الشيخ في رجاله ذكر الخثعمي و الروايات الّتي فيها أبان بن عبد الملك ليس فيها تصريح بالخثعمي أو الثقفي و حينئذ لا دليل على الاتّحاد بل التعدّد هو الظاهر. و قول بعض المعاصرين في قاموسه ٨٣/١:الاتّحاد قطعيّ،تسرّع منه في الجزم، و منشأ قطعه أمور لا توجب الظنّ،فكيف بالقطع. ثمّ قال هذا المعاصر في قاموسه ٨٣/١-٨٤:إنّ المؤلّف حصر رواية الثقفي بكتاب الحجّ.. و هذا غير صحيح.و عبارة النجاشي ليست إلاّ قوله(روي عن أبي عبد اللّه كتاب الحجّ)فالحصر الّذي نسبه إلى المؤلّف قدّس سرّه من أين استفاده؟..لا أدري؟! و ما جاء بعنوان أبان بن عبد الملك يمكن أن يكون الخثعمي. نعم حيث لم يذكر للمعنون أحد من علماء الرجال و الحديث سوى كتاب الحجّ، اكتفى بذكر ذلك.ثمّ نقل عن لسان الميزان ٢٣/١ برقم ١٨:أبان بن عبد الملك النخعي الكوفي ذكره الطوسي في رجال الشيعة،و قال:روى عن جعفر بن محمّد عليهما السلام و صنّف كتاب الحج. و كان عليه أن ينبّه على خطأ لسان الميزان في جعله نخعيا فتنبّه.

[١] رجال الشيخ:١٥١ برقم ١٨٤.

[٢] الكافي ٢٦٦/٢ حديث ١ باب بغير عنوان بسنده:..عن محمد بن سنان،عن أبان بن عبد الملك،قال:حدثني بكر الأرقط،أو عن شعيب[خ،ل:شبيب]عن أبي عبد اللّه عليه السلام و ليس فيه(الخثعمي أو الثقفي)،و مثله في الخبر الآتي.

[٣] الكافي ٣٥٩/٢ حديث ١ بسنده:..عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،عن أبان بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[٤] الكافي ٣٢٩/٦ حديث ٥ بسنده:..عن أحمد بن أبي عبد اللّه،عن أبان بن