مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٤ - (مسألة ٩) إذا عین المال نوعا من الزرع

الغاصب تمام منفعة الأرض فی تلک المدة للمالک فقط {١١٠}، أو یضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض و یضمن له أیضا له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض و یضمن له أیضا مقدار قیمة حصته من عمل العامل حیث فوّته علیه {١١١} و یضمن للعامل أیضا مقدار حصته من منفعة الأرض {١١٢}؟ وجهان {١١٣}، و یحتمل ضمانه لکل منهما ما یعادل حصته من الحاصل بحسب التخمین {١١٤}. [ (مسألة ٩): إذا عین المال نوعا من الزرع]

(مسألة ٩): إذا عین المال نوعا من الزرع من حنطة أو شعیر أو غیرهما تعین و لم یجز للزارع التعدی عنه {١١٥}، و لو تعدی إلی غیره
_____________________________
{١١٠} لبقاء منفعة الأرض علی ملک المالک و عدم انتقاله إلی العامل، للأصل بعد عدم دلیل علیه، و إنما یجب علی المالک تسلیمها إلی العامل للقرار الذی وقع بینهما فی استنماء الأرض فالمنفعة فاتت تحت ید الغاصب، و مقتضی قاعدة «الید» ضمانه لها بجمیع ما فاتت أعم مما وقعت مورد عقد المزارعة و غیرها.
{١١١} و لکنه لا دلیل علی کون تفویت کل منفعة یوجب الضمان، بل مقتضی الأصل عدمه إلا ما دل علیه الدلیل بالخصوص و هو مفقود.
{١١٢} بدعوی: أن المالک و العامل أقدما علی تحدید المنفعة بحد خاص فکأنهما أسقطا جمیع المنافع إلا ما بنیا علیه من المنفعة، فلا وجه لضمان جمیع المنافع.
و فیه: أن ضمان الید انما هو بالنسبة إلی جمیع ما ثبت ید الغاصب علیه، و لا ریب فی کونه جمیع المنافع الأعم مما بنیا علیه و من غیره کما فی سائر الموارد.
{١١٣} الظاهر هو الأول لو لم تکن قرینة خارجیة یستفاد منها تعیین غیره.
{١١٤} ظهر مما تقدم انه لا وجه له، و الأحوط لهما التصالح و التراضی.
{١١٥} لوجوب الوفاء بالعقد، مضافا إلی الإجماع.