مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧ - (مسألة ٧) العامل أمین فلا یضمن التلف

(مسألة ٧): العامل أمین {٨٠} فلا یضمن التلف {٨١} ما لم یفرط أو یتعد {٨٢}.
_____________________________
نعم، لو کان ذلک متعارف فی زمان أو مکان یشملها الإذن حینئذ.
{٧٦} لقاعدة الید و ظهور الإجماع لو لم یجز الطرف.
{٧٧} لأصالة بقائه إلا إذا قلنا أن الخیانة توجب زوال الإذن رأسا، و تقدم فی الودیعة و نظائره ما ینفع المقام، و یمکن التفصیل بحسب الخیانات و مواردها و أشخاص الخائنین
{٧٨} لو لم یسقط الإذن بالخیانة.
{٧٩} أما اعتبار المصلحة فلدعوی أن غالب الشرکاء یلاحظون المصلحة فی شرکتهم، و لا بد من ملاحظتها من هذه الجهة.
و أما کفایة عدم المفسدة فلأن هذا الغالب لا یوجب تقییدا فی عنوان الشرکة و حینئذ فمقتضی الأصل و الإطلاق عدم ملاحظة المصلحة.
نعم المفسدة مما یقطع باعتبار عدمها.
{٨٠} لفرض اذن الشریک فی تصرفه حینئذ و استیمانه علیه، و یعبر عن هذا بالاستئمان المالکی.
{٨١} لقاعدة عدم تضمین الأمین المستدل علیها بالإجماع و النصوص کما تقدم [١]، و مرتکزات العرف و العقلاء و تقدم بعض ما یناسب المقام فی الإجارة و المضاربة أیضا فراجع.
{٨٢} لقاعدة الید بعد سقوط أمانته بالتعدی أو التفریط لقاعدة زوال الأمانة