مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ٣٦) الأقوی جواز ضمان مال الکتابة

للقریب أن یستقرض و ینفق علی نفسه أو أذن له الحاکم فی ذلک {٢٣٩}.
إذ حینئذ یکون دینا علیه، و أما بالنسبة إلی ما سیأتی فمن ضمان ما لم یجب- مضافا إلی أن وجوب الإنفاق حکم تکلیفی و لا تکون النفقة فی ذمته- و لکن مع ذلک لا یخلو عن الإشکال {٢٤٠}. [ (مسألة ٣٦): الأقوی جواز ضمان مال الکتابة]

(مسألة ٣٦): الأقوی جواز ضمان مال الکتابة سواء کانت مشروطة أو مطلقة {٢٤١}.
_____________________________
النفقات تتمة الکلام.
{٢٣٩} لثبوت الإذن الشرعی فی الاستقراض فی کل منهما فیصیر دینا علی المنفق و یتحقق موضوع الضمان حینئذ.
{٢٤٠} وجه الإشکال أن الوجوب التکلیفی عن قسمین:
الأول: ما کان تکلیفیا محضا غیر منوط بالمال کوجوب رد السلام مثلا.
الثانی: ما کان متعلقه المال بحیث یکون الوجوب بدون ملاحظته کاللغو الباطل، و فی مثله یمکن أن یقال بالاشتغال فی الجملة کما فی ما نحن فیه فیتحقق منشأ الاشتغالین التکلیفی و الوضعی- فی الذمة- فی الجملة.
و لکن إرسالهم بأن وجوب نفقة الأقارب تکلیفی محض یوجب و هن الإشکال.
و الحاصل أن الإنفاق أقسام ثلاثة:
الأول: ذمی محض فیتبعه الوجوب التکلیفی کنفقة الزوجة.
الثانی: تکلیفی محض کانجاء النفس المحترمة، إذ لم یتوهم أحد اشتغال الذمة فیه لو ترک.
الثالث: ما هو مشوب بهما کنفقة الأقارب، و هذا وجه حسن ثبوتا و الاستدلال علیه بظواهر الأدلة لو لا إجماعهم علی عدم اشتغال الذمة فی الأخیر، و لکن البحث فی اعتبار مثل هذا الإجماع، و یأتی الکلام فی أحکام النفقات.
{٢٤١} کما عن جمع کثیر منهم المحققین و الشهیدین و العلامة، و عن بعض