مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٥) إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له

(مسألة ٥): إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف لیس له الرجوع علی المضمون عنه إذا لم یصدقه فی ذلک {١٧}، و إن صدقه جاز له الرجوع إذا کان بإذنه و تقبل شهادته له بالأداء {١٨}، إذا لم یکن هناک مانع من تهمة أو غیرها مما یمنع من قبول الشهادة {١٩}.
_____________________________
الشهادة بتمام الحدود و القیود دون غیرها.
و یرده بأن إطلاق أدلة الشهادة و عمومها یشمل ما لو کان النوع أو الجنس موردا للأثر و شهدت بالجنس و إن اختلفا فی الصنف مثلا، کما إذا شهدا بأصل النجاسة و قال أحدهما أنها لملاقاة الدم و قال الآخر انها لملاقاة العذرة مثلا، فیثبت الأثر حینئذ هذا إذا لم ینف کل منهما قول الآخر و الا فیشکل الاعتماد علیها حینئذ.
و أخری: بأن المشهود به هو نفس الإذن من حیث هو و لا أثر له مع أن المشهود به لا بد و أن یکون له أثر شرعی، و یرده بأن الأثر هو التسبیب لاستیفاء مال الضامن له فیجب تدارکه علیه کما تقدم.
{١٦} لکنه أوهن من السابق لأن الجامع القریب و هو الدین موجود و له أثر معلوم.
{١٧} لعدم ثبوت الوفاء بوجه شرعی بل مقتضی الأصل عدمه فلا موجب للرجوع.
{١٨} أما جواز الرجوع فلأخذه بإقراره و اعترافه.
و أما قبول شهادة المضمون عنه للضامن بالأداء فلعموم أدلة قبول الشهادة مع عدم المانع عنه، مع أن ظاهرهم التسالم علیه فی المقام.
{١٩} کما هو کذلک فی جمیع الشهادات مع اقترانها بالمانع کما یأتی فی